تبنت الحكومة الإيطالية الجمعة حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.
وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة للحكومة أن «المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 ملياراً تم إنفاقها أي إن الإجمالي يتجاوز 60 مليار يورو من المساعدات»، «ما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقاً في أوروبا».
ومن جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمال دانييلي فرانكو خلال هذا المؤتمر الصحفي أنه تم إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 ملياراً إذا شملنا المساعدات المقررة الجمعة.
ينص مشروع القانون الذي تم تبنيه الجمعة في مجلس الوزراء على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات والتي ستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها.
كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر.
كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو بمن فيهم المتقاعدون، وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص.
وسيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية.
كما ينص مشروع القانون على تدابير لصالح قطاع التعليم وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام.
وتسارع التضخم مجدداً في ايطاليا في أغسطس إلى 8,4%، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985، وفقاً للتقديرات النهائية التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.