أقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022 اليوم الاثنين مستخدماً سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيراً عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى الاتفاق مع البنك على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامَي 1975 و1990.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية «بسعر صرف موحد».
لكن البرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار.
واستقر سعر السوق يوم الجمعة عند نحو 37 ألف ليرة للدولار.
وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وتحسب الميزانية، التي اعتُمدت قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الحالي، الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق اليوم الاثنين، والإيرادات 30 تريليوناً.
وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى ثلاثة أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثيرين منهم الآن أقل من 50 دولاراً بسبب انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95% منذ عام 2019.