قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني إن الحكومة الإيطالية الجديدة ستواجه «خيارات صعبة» في ظل الركود الاقتصادي في أوروبا، وارتفاع مستوى الدين في البلاد.
وذكرت محطة «سكاي تي جي 24» الإخبارية الإيطالية، مساء الاثنين، أن الوكالة ترى أن مساحة المناورة في ما يتعلق بالميزانية «محدودة»، في ظل الديون التي يجب أن تستقر دون 138% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، والعجز المتوقع أن يبلغ 6,3%.
وأضافت: «رغم ذلك، لا نتوقع مخاطر وشيكة في الميزانية حتى تتولى الحكومة الجديدة مهامها».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» حدوث «ركود طفيف» في إيطاليا، وخفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد من 3,4% إلى 3,1% العام الحالي، على أن يتراجع بنسبة 0,3% العام المقبل.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع «تباطؤاً واضحاً» للنمو في منطقة اليورو بأكملها، وخفضت توقعاتها لمعدل النمو في المنطقة، التي تضم 19 دولة، من 1,9% إلى 0,3% العام المقبل.