توقع البنك الدولي، الثلاثاء، انخفاض الاقتصاد الأوكراني، الذي يعاني بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت قبل ثمانية أشهر، بنسبة 35% هذا العام.
وتأثرت المصانع والأراضي الزراعية بتداعيات الحرب، والتي انعكست كذلك على ملايين الأوكرانيين، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، وهو وكالة مكافحة الفقر التي تضم 189 دولة، ستبلغ تكلفة إعادة إعمار البلاد ما لا يقل عن 349 مليار دولار، أي 1.5 ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب.
وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى: ”ما زالت أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي هائل رغم تصاعد وتيرة الحرب، وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار”.
رغم ذلك، يشكّل تقييم البنك للاقتصاد الأوكراني تحسناً من 45.1% الذي توقعه في يونيو.
وتوقع أن يعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو في عام 2023، وأن يتوسع بنسبة 3.3% - على الرغم من أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، وستعتمد على مسار الحرب.
في الوقت ذاته، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، الذي تضرر جراء العقوبات الغربية لعامين - بنسبة 4.5% في عام 2022 و3.6% العام المقبل.
وكان البنك قد توقع في يونيو أن يتجه الاقتصاد الروسي نحو مصير أسوأ هذا العام، حيث سيتقلص بنسبة 8.9%.
لكن الاقتصاد الروسي المنتج للطاقة أثبت أنه قادر على الصمود على نحو يثير الدهشة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.