تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع زيادة الأجور خلال مفاوضات العام المقبل بين الشركات والنقابات العمالية، بما يشمل زيادة الدعم المشروط للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الثلاثاء، أنه وفقاً لمواد العرض التقديمي الذي أعدته هيئة مستشارين بشأن دفع سياسة الإدارة «الرأسمالية الجديدة»، ستبدأ الحكومة علناً تسمية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي ترفض مراراً طلبات المقاولين المتعاقدين معها من الباطن لزيادة الأسعار، إلا إذا كان هناك سبب واضح للرفض.
كما ستمارس الحكومة ضغوطاً كي يحصل العاملون المتعاقدون مع هذه الشركات على مقابل أفضل.