كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، السبت، أن الحكومة حشدت خلال العام الجاري موارد مالية إضافية بنحو 4,3 مليار دولار لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمن، خلال رده على أسئلة وانشغالات مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه القيمة تمثل ارتفاعاً بـ93% مقارنةً بعام 2021، التي جند لها مبلغاً مالياً بقيمة 2,27 مليار دولار. ولفت أن المواد الغذائية المعنية بالدعم الحكومي هي الزيت والحليب والحبوب والسكر.
من جهة أُخرى، أشار بن عبد الرحمن، أن الدولة رصدت نحو 3 مليارات دولار في شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، في الفترة الممتدة بين سنتَي 2020 و2022.