ذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، وحذرت اليوم، الثلاثاء، من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وذكرت (سي.إن.إن) أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه الشبكة التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.5% فقط العام المقبل، انخفاضاً من نمو 1.5% في توقعات الوكالة لشهر يونيو.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركوداً معتدلاً نوعاً ما، وارتفاعاً في معدل البطالة من 3.5% الآن إلى 5.2% في عام 2024، ما يعني خسارة ملايين الوظائف؛ لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل «قسطاً كبيراً من استنزاف» دخل الأسر العام المقبل؛ ما يقلص الإنفاق الاستهلاكي، ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر ما كان متوقعاً في سبتمبر، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع؛ ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد، وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.