أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى حل الخلافات بشأن الحوافز الأمريكية للمصنعين المحليين للسيارات والبطاريات الكهربائية.
وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن الجانبين اتفقا على «أهمية التنسيق الوثيق لدعم سلاسل التوريد المستدامة والمرنة عبر المحيط الأطلسي».
يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن القانون الاقتصادي الأمريكي الأخير المسمى «قانون خفض التضخم» تمييزي ضد مصنعي التكتل.
ويوجد بند في القانون يضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون السيارات الكهربائية ببطاريات مصنوعة محلياً، ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي هذا البند إلى تعرض مصنعيه للخسارة.
تم إقرار القانون في آب/ أغسطس الماضي، وهو عبارة عن حزمة ضخمة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ والإنفاق بقيمة 699 مليار يورو (700 مليار دولار)، وهو أهم جهد يقوم به المشرعون الأمريكيون على الإطلاق لمكافحة تدهور المناخ، بالإضافة إلى قرابة 400 مليار دولار مخصصة لدعم الطاقة النظيفة.
وخلال تصريحات في بروكسل، قال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن التكتل يريد الإعفاء من «الشروط التمييزية» للبطاريات الكهربائية، تماماً مثل كندا والمكسيك.
بعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قضية في منظمة التجارة العالمية، أكد دومبروفسكيس فقط أن التكتل قيّم «قانون خفض التضخم» الأمريكي، و«سيدرس الخيارات».
وسيُعقد أول اجتماع لفريق العمل الأسبوع المقبل.