زاد التوظيف بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشيرُ إلى بعض التخفيف في ظروف سوق العمل؛ ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحوُّل صوب رفع أسعار الفائدة بمعدل أقل ابتداءً من ديسمبر.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، والذي يترقبه كثيرون، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتمَّ تعديل بيانات سبتمبر بالزيادة، لتظهر إضافة 315 ألف وظيفة بدلاً من 263 ألفاً كما ورد سابقاً.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقّعوا زيادة 200 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 120 و300 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% مقارنةً مع 3.5% في سبتمبر. كما زاد متوسط الأجر في الساعة 0.4% مقارنةً بـ0.3% في سبتمبر.
وزادت الأجور 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 5% في سبتمبر، إذ لم تدخل زيادات العام الماضي الكبيرة في الحسابات. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أُخرى، وقال إنَّ معركته ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض، لكنه أشار إلى أنه قد يقترب من نقطة تحول فيما أصبح أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاماً.
وظل نمو التوظيف قوياً حتى مع تراجع الطلب المحلي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب قيام الشركات باستبدال العاملين الذين غادروا. ولكن مع تصاعد مخاطر الركود، قد تنتهي هذه الممارسة قريباً. وأظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريد، أمس الخميس، أن بعض شركات قطاع الخدمات «تؤجل إعادة التعيين في الوظائف الشاغرة» بسبب الظروف الاقتصادية الملتبسة.