أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان اعتماد وإصدار قرارات مساعدات سكنية لشهر نوفمبر الحالي بواقع 510 قرارات سكنية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 406 ملايين و700 ألف درهم، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من المستفيدين من القروض وفق السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان.
وبذلك تصل نسبة ما تم تحقيقه من مستهدفات عام 2022 منذ اعتماد مجلس الوزراء السياسة الإسكانية في يونيو الماضي إلى 84% بواقع 2526 قراراً سكنياً بقيمة مليارين و12 مليوناً 851 ألف درهم من أصل 3 آلاف مقررة للعام الجاري.
وقال محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج يواصل العمل الجاد والتعاون البناء مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لا سيما المصارف الوطنية لتنفيذ قرارات القيادة الرشيدة الرامية إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم، ومن ضمنها السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منها 13 ألف أسرة مواطنة والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته في شهر يونيو الماضي.
ولفت إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً مخلصة في سبيل تلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص وأنه من ضمن مستهدفات البرنامج للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.
وأوضح أن السياسة الإسكانية الجديدة تؤكد أن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة ونهج القيادة الرشيدة ويجسد جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم بما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وتطلعاتها نحو الريادة العالمية.
وأشار المنصوري إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وبتوجيهات الوزير سهيل المزروعي تعمل بشكل حثيث لاتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية ويحدد ملامح الاستقرار الأسري.