محمود محمد

عاد سوق العملات الرقمية للصعود مرة أخرى خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بعدما تكبدت خسائر دامية الليلة الماضية بسبب القلق الذي اجتاح المستثمرين تزامناً مع إعلان منصة «بلوك في» بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة، والاحتجاجات بالصين ضد قيود كورونا.

وارتفعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية»، خلال تعاملات اليوم، أكثر من نسبة 1.7% إلى 16.46 ألف دولار، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت أبوظبي، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.

وفي الساعة ذاتها من تعاملات اليوم، ارتفعت عملة الإيثريوم -ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3% تقريباً إلى 1.21 دولار.

وزادت عملة بينانس كوين 2.3% إلى 302.8 سنت، وارتفعت عملة كاردانو 1.9% بالغة 0.3110 دولار، كما صعدت عملة بلوكادوت بنسبة 2.3%.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل من 817.12 مليار دولار إلى 835.87 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

أخبار ذات صلة

ارتفاع بيتكوين لتتجاوز حاجز الـ17 ألف دولار
أسعار العملات الرقمية تواصل ارتفاعها قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي

يشار إلى أن سوق العملات الرقمية تكبدت خسائر تفوق 700 مليون دولار بجلسة الأمس؛ متأثرة بالهبوط الذي سيطر على أداء أسواق الأسهم العالمية في أعقاب الاضطرابات في الصين جراء احتجاج المواطنين على تشديد القيود المرتبطة بالسيطرة على فيروس «كورونا».

كما تأثرت سوق العملات الرقمية بتقدم منصة «بلوك في» بطلب للحماية من الإفلاس مع انتشار عدوى الانهيار لشركات العملات المشفرة.

وتقدمت منصة «بلوك في» أمس بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة، في إطار تداعيات انهيار شركة «إف تي إكس» في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت منصة تداول العملات المشفرة في بيان، إنها طلبت من المحكمة في نيوجيرسي الحماية من الإفلاس وفقاً للفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

وأشار الطلب إلى أن «بلوك في» لديها أكثر من 100 ألف دائن، مع التزامات وأصول تراوح بين مليار دولار و10 مليارات دولار.

وذكرت المنصة في طلب الإفلاس أنها قدمت قرضاً مستحقاً لمنصة «إف تي إكس» في الولايات المتحدة بقيمة 275 مليون دولار.

وكانت «إف تي إكس» قد تقدمت في الحادي عشر من نوفمبر الجاري بطلب للحماية من الإفلاس، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وتدافع العملاء على سحب أموالهم بعد تقارير عن وجود فجوة ضخمة بين الالتزامات والأصول.