أظهر تقرير صادر عن بلومبيرغ أنَّه تمَّ إلغاء أو تأجيل تمويل الديون على مستوى العالم في عام 2022، أكثر مما كان عليه خلال فترة وباء كوفيد.
وبحسب البيانات، تمَّ إلغاء ما يقرب من 140 صفقة لجمع الأموال، بما في ذلك السندات والقروض والأوراق المالية المدعومة بالأصول بقيمة 75 مليار دولار على الأقل في عام 2022، أي أقل بقليل من إجمالي حصيلة 2021 و2020.
وأدَّت الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، ومخاوف الركود مجتمعة، إلى زيادة مخاوف المستثمرين هذا العام، حيث شهد الربع الأول وحده تعليق 50 صفقة، واستمر التشاؤم على مدار العام، حيث ظل المقرضون حذرين.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن إجمالي معاملات الديون المسحوبة لعام 2022 تعادل العامين الماضيين مجتمعين.
وكان ما يقرب من 70% من المعاملات التي تم سحبها، عبارة عن عروض سندات، بما في ذلك تلك الخاصة بالأسماء ذات التصنيف العالي، بما في ذلك بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي وشركة إيستي إنرجيا وجونسون إليكتريك.