قفزت أسعار السندات الحكومية المصرية وارتفعت عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم بما يتراوح بين 5.5% و7% إلى 29.4 و32.4 للدولار اليوم الأربعاء بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة للمرة الثالثة في أقل من عام.
سمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه إلى 26.49 للدولار في وقت سابق اليوم من نحو 24.70 للدولار.
كانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي على 46 شهراً بثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيهاً للدولار.