أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي ليصل لأعلى مستوى منذ 2017.
وأظهرت البيانات، أن مجموعة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 37.2% على أساس سنوي والسلع الخدمات بنسبة 18.7% والنقل والمواصلات بنسبة 18%.
وارتفاع التضخم في مصر يعود إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر الماضي فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة العملة بالسوق الموازية حتى ديسمبر 2022، بحسب مذكرة لبنك غولدمان ساكس.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في مطلع فبراير القادم.
وفي ظل تلك الأجواء طرحت البنوك الحكومية شهادات ادخار لمدة عام بعائد يبلغ 25% لمواجهة ارتفاع التضخم والذي يستهدف البنك المركزي المصري وصوله ليراوح بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من 2024.