رأى جمال الشحي، مؤسس دار كتّاب الإماراتية للنشر، الحائزة على جائزة أفضل دار نشر محلية لعام 2018، أن حركة النشر المحلية بدأت تتبلور بصورة احترافية أكثر مما سبق بفضل الجهود التي تبذلها جمعية الناشرين لتنمية هذه الصناعة في الإمارات.
وقال إن المبادرات المعرفية والثقافية التي تدعمها الدولة مثل: تحدي القراءة العربي، ومعرضي الكتاب في أبوظبي والشارقة، تحتاج إلى أن يرافقها إنتاج فكري وأدبي، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على عاتق صناع النشر المحليين.
وأكد الشحي في حوار مع «الرؤية»، أن الإمارات تعيش حراكاً ثقافياً كبيراً، الأمر الذي يحتم وجود دور نشر تواكب الكم المتزايد في أعداد الكتب التي صدرت والمتوقع صدورها مستقبلاً، نتيجة تطور وسائل الاتصال التي تشجع على ذلك.
وأشار إلى أن تعدد الجوائز الثقافية المختصة بالنشر، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة العويس الثقافية والبوكر، وغيرهم، بالإضافة إلى معرضي الكتاب في الشارقة وأبوظبي، أثرى المشهد الثقافي وجعله أكثر تفاعلاً الأمر الذي انعكس إيجاباً على صناعة النشر.
وتالياً نص الحوار:
هل ترى أن حضور الكاتب الإماراتي عربياً ما زال دون المأمول؟
حقيقة حضور الكاتب الإماراتي عربياً ما زال متواضعاً، رغم أن هناك أقلاماً إماراتية كبيرة لكنها لم تأخذ نصيبها من الحضور عربياً، ويعود السبب في ذلك إلى عدم مقدرة دور النشر على الترويج للكاتب خارج النطاق المحلي، خاصةً أن أكثرها ما زال جديداً، وهو ما يتطلب من الكتاب الإماراتيين بذل جهد للخروج من شرنقة المحلية.
وهل تتشابه ظروف دور النشر الإماراتية مع نظيرتها عربياً؟
بالطبع فالتحديات التي تمر بها دورنا المحلية، مشابهة لتلك التي تمر بها «العربية»، حيث إنها تتأثر بالتغييرات التي تحدث في هذا القطاع، كخروج بعض الدول من منظومة النشر نتيجة عدم استقرار الظروف السياسية.
الكل يتحدث عن الركود في النشر والأزمة الحاصلة في المنطقة، والتي تؤثر سلباً على صناعة النشر بالمنطقة، خاصة أن الكتاب يعاني من مشكلة توزيع على المساحة الجغرافية التي تضم 400 مليون عربي، ورغم هذا العدد الكبير إلا أن صناعة النشر تقف عاجزة أمام انتشار مشكلة الأمية وغياب ثقافة القراءة».
وما السبب في غياب ثقافة القراءة عربياً؟
يرجع ذلك إلى افتقاد دول عربية إلى الأمان مما يجعل فعل القراءة أولوية مؤجلة، إلا أن ذلك يختلف في منطقة الخليج التي تعيش ولله الحمد استقراراً لذلك نجد أن طموح النشر فيها إيجابي نوعاً ما. وحقيقة نعيش في الإمارات حراكاً ثقافياً، الأمر الذي يتطلب من دور النشر مواكبته.
سهام نقد كثيرة توجه إلى دور النشر تتهمها بالاهتمام بالمرود المادي على حساب المضمون..
ليس عيباً أن يفكر الناشر في الربح والخسارة، خاصة أننا نستخدم مصطلح صناعة النشر ونعني بذلك أن الكتاب صنعة تعتمد على عناصر مكلفة، وإن تجاهلنا التعامل مع الكتاب كمنتج فإننا سنبخس حقوق كل من الكتاب والكاتب ودار النشر، لكن ما أرفضه أن يكون الربح على حساب المضمون.
وحقيقة التعامل مع الكتاب باعتباره صنعة مشكلة يعاني منها الناشر، إلا أنه وفي الوقت الحاضر ومع دخول القطاع الخاص هذا المجال، بدأت تتبلور لدينا صناعة النشر.
دخلت قطاع الكتب الرقمية، ألا تخشى ضياع حقوق الملكية؟
أعطي الكتاب الصوتي والرقمي اهتماماً كبيراً في ظل الطفرة التكنولوجية وأرقام المبيعات القياسية التي حققتها شركات الكتب المتخصصة في بيع الكتب الرقمية، الأمر الذي دفعني إلى الدخول وبقوة في هذا المجال بعد أن أصبحت الإنترنت ورفوف الكتب الرقمية، جزءاً لا يتجزأ من متاجر مكتبات المراكز التجارية.
وتحتفظ دار كتاب بكل حقوق الملكية الفكرية وساعدها على ذلك أن الإمارات من البلدان التي تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتعاقب من يتجاوز هذه القوانين.
هل هناك رقابة على إصدار الكتب؟
مفهوم الرقابة شبه انتهى وأصبح يعرف بمتابعة المحتوى، الأمر الذي منح الناشر حرية أكبر من ذي قبل، وأعتقد أن مفهوم الرقابة سينتهي في غضون خمس سنوات. وحقيقة تنتابني سعادة بالعلاقة الجيدة التي تربط المجلس الوطني للإعلام بدور النشر خاصة أن هذه الدور أصبحت أكثر استيعاباً لمطالب الدور بعد حدوث تواصل بينهما بصورة مباشرة.
وماذا عن طموحاتك المستقبلية؟
أطمح إلى انتشار الصالونات الأدبية في كل أنحاء الوطن العربي، كما أطمح إلى امتلاك مؤسسة ثقافية، تصبح نموذجاً يمكننا أن نؤسس عليه مراكز ثقافية أخرى تنتشر في مناطق أخرى من العالم، تقدم رسالة الثقافة للجميع بحيث لا تقتصر خدماتها على فئة النخبة، بل تجعل من الثقافة طريقة حياة، وتساهم في ترسيخ عادة القراءة بين شباب العالم العربي.
وقال إن المبادرات المعرفية والثقافية التي تدعمها الدولة مثل: تحدي القراءة العربي، ومعرضي الكتاب في أبوظبي والشارقة، تحتاج إلى أن يرافقها إنتاج فكري وأدبي، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على عاتق صناع النشر المحليين.
وأكد الشحي في حوار مع «الرؤية»، أن الإمارات تعيش حراكاً ثقافياً كبيراً، الأمر الذي يحتم وجود دور نشر تواكب الكم المتزايد في أعداد الكتب التي صدرت والمتوقع صدورها مستقبلاً، نتيجة تطور وسائل الاتصال التي تشجع على ذلك.
وتالياً نص الحوار:
هل ترى أن حضور الكاتب الإماراتي عربياً ما زال دون المأمول؟
حقيقة حضور الكاتب الإماراتي عربياً ما زال متواضعاً، رغم أن هناك أقلاماً إماراتية كبيرة لكنها لم تأخذ نصيبها من الحضور عربياً، ويعود السبب في ذلك إلى عدم مقدرة دور النشر على الترويج للكاتب خارج النطاق المحلي، خاصةً أن أكثرها ما زال جديداً، وهو ما يتطلب من الكتاب الإماراتيين بذل جهد للخروج من شرنقة المحلية.
وهل تتشابه ظروف دور النشر الإماراتية مع نظيرتها عربياً؟
بالطبع فالتحديات التي تمر بها دورنا المحلية، مشابهة لتلك التي تمر بها «العربية»، حيث إنها تتأثر بالتغييرات التي تحدث في هذا القطاع، كخروج بعض الدول من منظومة النشر نتيجة عدم استقرار الظروف السياسية.
الكل يتحدث عن الركود في النشر والأزمة الحاصلة في المنطقة، والتي تؤثر سلباً على صناعة النشر بالمنطقة، خاصة أن الكتاب يعاني من مشكلة توزيع على المساحة الجغرافية التي تضم 400 مليون عربي، ورغم هذا العدد الكبير إلا أن صناعة النشر تقف عاجزة أمام انتشار مشكلة الأمية وغياب ثقافة القراءة».
وما السبب في غياب ثقافة القراءة عربياً؟
يرجع ذلك إلى افتقاد دول عربية إلى الأمان مما يجعل فعل القراءة أولوية مؤجلة، إلا أن ذلك يختلف في منطقة الخليج التي تعيش ولله الحمد استقراراً لذلك نجد أن طموح النشر فيها إيجابي نوعاً ما. وحقيقة نعيش في الإمارات حراكاً ثقافياً، الأمر الذي يتطلب من دور النشر مواكبته.
سهام نقد كثيرة توجه إلى دور النشر تتهمها بالاهتمام بالمرود المادي على حساب المضمون..
ليس عيباً أن يفكر الناشر في الربح والخسارة، خاصة أننا نستخدم مصطلح صناعة النشر ونعني بذلك أن الكتاب صنعة تعتمد على عناصر مكلفة، وإن تجاهلنا التعامل مع الكتاب كمنتج فإننا سنبخس حقوق كل من الكتاب والكاتب ودار النشر، لكن ما أرفضه أن يكون الربح على حساب المضمون.
وحقيقة التعامل مع الكتاب باعتباره صنعة مشكلة يعاني منها الناشر، إلا أنه وفي الوقت الحاضر ومع دخول القطاع الخاص هذا المجال، بدأت تتبلور لدينا صناعة النشر.
دخلت قطاع الكتب الرقمية، ألا تخشى ضياع حقوق الملكية؟
أعطي الكتاب الصوتي والرقمي اهتماماً كبيراً في ظل الطفرة التكنولوجية وأرقام المبيعات القياسية التي حققتها شركات الكتب المتخصصة في بيع الكتب الرقمية، الأمر الذي دفعني إلى الدخول وبقوة في هذا المجال بعد أن أصبحت الإنترنت ورفوف الكتب الرقمية، جزءاً لا يتجزأ من متاجر مكتبات المراكز التجارية.
وتحتفظ دار كتاب بكل حقوق الملكية الفكرية وساعدها على ذلك أن الإمارات من البلدان التي تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتعاقب من يتجاوز هذه القوانين.
هل هناك رقابة على إصدار الكتب؟
مفهوم الرقابة شبه انتهى وأصبح يعرف بمتابعة المحتوى، الأمر الذي منح الناشر حرية أكبر من ذي قبل، وأعتقد أن مفهوم الرقابة سينتهي في غضون خمس سنوات. وحقيقة تنتابني سعادة بالعلاقة الجيدة التي تربط المجلس الوطني للإعلام بدور النشر خاصة أن هذه الدور أصبحت أكثر استيعاباً لمطالب الدور بعد حدوث تواصل بينهما بصورة مباشرة.
وماذا عن طموحاتك المستقبلية؟
أطمح إلى انتشار الصالونات الأدبية في كل أنحاء الوطن العربي، كما أطمح إلى امتلاك مؤسسة ثقافية، تصبح نموذجاً يمكننا أن نؤسس عليه مراكز ثقافية أخرى تنتشر في مناطق أخرى من العالم، تقدم رسالة الثقافة للجميع بحيث لا تقتصر خدماتها على فئة النخبة، بل تجعل من الثقافة طريقة حياة، وتساهم في ترسيخ عادة القراءة بين شباب العالم العربي.