مستشار التطوير المؤسسي ـ الإمارات
في الأسبوع الماضي تكلمت عن نمط إداري جريء يعتمد مقولة الفيلسوف الصيني لاوتزه «القائد الحقيقي لا يتدخل في العمل»، لكن ماذا عن النتائج؟، هل هي بالضرورة رائعة؟، وهل بالإمكان تطبيقها دون خسائر؟
أعتقد أنني أجبت عن السؤال الأول سابقاً، فأغلب التجارب على مستوى الشركات الكبيرة والصغيرة أثبتت نجاحها، أما بخصوص المخاطر والخسائر، فالأمر ليس بالسهولة التي يروج لها المتحمسون للفكرة، فعندما نتحدث عن إدارة بلا مدير فنحن أمام تغيير على مستوى مفاهيم متجذرة ومتأصلة في الفكر الإداري، لذا فالمخاطر كامنة في طياته وليس هناك طريق سهل لتحقيقه، لكن هل بالإمكان تطبيق هذا المفهوم على مؤسسات القطاع العام أم إنها تصلح فقط للقطاع الخاص؟
الإجابة لدى وزارة الضمان الاجتماعي في بلجيكا، حيث قامت في عام 2002 بتغيير جذري ومتدرج بتقرير وقت ومكان إنجاز الأعمال وفقاً لرغبة ومتطلبات الشباب، وفي وقت قصير تقلص زمن إنجاز ملفات الضمان من 18 شهراً إلى أربعة شهور ونصف!، لكن 10 في المئة من المديرين السابقين لم يعجبهم التغيير، فقامت الوزارة بإقناعهم أو التخلص منهم عن طريق تطبيق نظام تقييم المديرين من خلال موظفيهم، مما زاد من مسؤولية الموظف وأهميته وولائه للوزارة.
أنا على يقين أن بعض القادة لديهم الرغبة في تطبيق هذا المفهوم، لكن تنقصهم الجرأة أو تمنعهم بعض الحواجز التنظيمية أو التجارب الجزئية الفاشلة، وفي اعتقادي أن البداية تكون في إطلاق تجارب مصغرة ومتكاملة وفق القواعد التنظيمية المتاحة، ومن ثم السعي إلى تغيير تلك النظم بما يسمح بتطوير التجربة وتعميمها تدريجياً، لكن كلمة السر تكمن في «قيادة التغيير».
أعتقد أنني أجبت عن السؤال الأول سابقاً، فأغلب التجارب على مستوى الشركات الكبيرة والصغيرة أثبتت نجاحها، أما بخصوص المخاطر والخسائر، فالأمر ليس بالسهولة التي يروج لها المتحمسون للفكرة، فعندما نتحدث عن إدارة بلا مدير فنحن أمام تغيير على مستوى مفاهيم متجذرة ومتأصلة في الفكر الإداري، لذا فالمخاطر كامنة في طياته وليس هناك طريق سهل لتحقيقه، لكن هل بالإمكان تطبيق هذا المفهوم على مؤسسات القطاع العام أم إنها تصلح فقط للقطاع الخاص؟
الإجابة لدى وزارة الضمان الاجتماعي في بلجيكا، حيث قامت في عام 2002 بتغيير جذري ومتدرج بتقرير وقت ومكان إنجاز الأعمال وفقاً لرغبة ومتطلبات الشباب، وفي وقت قصير تقلص زمن إنجاز ملفات الضمان من 18 شهراً إلى أربعة شهور ونصف!، لكن 10 في المئة من المديرين السابقين لم يعجبهم التغيير، فقامت الوزارة بإقناعهم أو التخلص منهم عن طريق تطبيق نظام تقييم المديرين من خلال موظفيهم، مما زاد من مسؤولية الموظف وأهميته وولائه للوزارة.