رئيس تحرير الأندبندنت التركية ـــــ تركيا
بعد أكثر من أسبوعين من إجراء الانتخابات البلدية في تركيا، تقدم علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بطلب لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها للمجلس الأعلى للانتخابات، مرفقاً بثلاث حقائب ممتلئة بالمستندات، وكأن حزب العدالة والتنمية يرفض خسارة رئاسة بلدية إسطنبول، بعدما أظهرت النتائج النهائية فوز مرشح المعارضة.
وفي حالة قبول المجلس لطلب الإعادة ستجرى الجولة الجديدة من الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً على التصويت الأول، وهو ما يوافق الثاني من يونيو. وإذا رفض المجلس فستكون النتائج نهائية، بالرغم من أن أكرم إمام أغلو تسلم شهادة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، ومن المرجح بحسب القوانين أن يرفض المجلس قرار إعادة الانتخابات، ولكن قد يصدر قرار الإعادة بضغوط سياسية من الحكومة والحزب الحاكم.
إن حجة المرشح بن علي يلدريم، أن الفارق بينه وبين مرشح المعارضة تقلص إلى 12 ألفاً و200 صوت، بعد فرز أكثر من عشرة في المئة من الأصوات بعد أن كان 29 ألف صوت، وفي تقديره أنه في حال إعادة فرز كامل الأصوات، فسوف يغلق هذه الفجوة لصالحه، وادعى أن أصواتهم سُجلت لمصلحة المرشح المنافس.
لا شك أن مثل هذه الادعاءات الصادرة من رئيس وزراء سابق، ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير السابق لها وزنها وأهميتها، ولكنها لا تمنحه حق إعلان النتائج، سواء أعيد فرز الأصوات كلها أو بعضها أولاً، وقبل الفرز فإن حديثه عن تكهنات وليس حقائق ثانياً، ولا يملك بن علي يلدرم إلا تقديم الطعون إلى اللجنة المعنية، وليس الحديث عن نتائج محتملة، فالنتائج المحتملة لا تغير من نتائج الانتخابات ولا تؤثر في قرار اللجنة العليا.
وكذلك ما يقوله مرشح المعارضة إمام أكرم أوغلو من جانبه لا يمثل الحقيقة ولا النتيجة النهائية، فهو يرى أن إعادة الفرز أكثر من مرة ودون ظهور تغير في النتائج يمثل تلاعباً في النتائج، لأن اللجنة العليا هي من تملك رفض طلب إعادة الفرز في أي صندوق أو منطقة، واللجنة العليا هي من تقرر قبول الطعون أو رفضها أيضاً، والأمر المؤكد الوحيد هو أن تأخير إعلان النتائج وتكرار المطالبة بالفرز سيغضب الشعب التركي، وربما يؤكد تراجع الديمقراطية في تركيا، وهو خطر على مصداقية النظام السياسي الرئاسي، والغضب سيتوجه ضد الحزب الحاكم من داخله وخارجه.
وفي حالة قبول المجلس لطلب الإعادة ستجرى الجولة الجديدة من الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً على التصويت الأول، وهو ما يوافق الثاني من يونيو. وإذا رفض المجلس فستكون النتائج نهائية، بالرغم من أن أكرم إمام أغلو تسلم شهادة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، ومن المرجح بحسب القوانين أن يرفض المجلس قرار إعادة الانتخابات، ولكن قد يصدر قرار الإعادة بضغوط سياسية من الحكومة والحزب الحاكم.
إن حجة المرشح بن علي يلدريم، أن الفارق بينه وبين مرشح المعارضة تقلص إلى 12 ألفاً و200 صوت، بعد فرز أكثر من عشرة في المئة من الأصوات بعد أن كان 29 ألف صوت، وفي تقديره أنه في حال إعادة فرز كامل الأصوات، فسوف يغلق هذه الفجوة لصالحه، وادعى أن أصواتهم سُجلت لمصلحة المرشح المنافس.
وكذلك ما يقوله مرشح المعارضة إمام أكرم أوغلو من جانبه لا يمثل الحقيقة ولا النتيجة النهائية، فهو يرى أن إعادة الفرز أكثر من مرة ودون ظهور تغير في النتائج يمثل تلاعباً في النتائج، لأن اللجنة العليا هي من تملك رفض طلب إعادة الفرز في أي صندوق أو منطقة، واللجنة العليا هي من تقرر قبول الطعون أو رفضها أيضاً، والأمر المؤكد الوحيد هو أن تأخير إعلان النتائج وتكرار المطالبة بالفرز سيغضب الشعب التركي، وربما يؤكد تراجع الديمقراطية في تركيا، وهو خطر على مصداقية النظام السياسي الرئاسي، والغضب سيتوجه ضد الحزب الحاكم من داخله وخارجه.