منى الرئيسي

«راح الرَّاتِب كله، ونحن في أول الشهر».. عبارة سمعتها من كثيرين خلال هذه الأيام، ولن أدعها تمر مرور الكرام كما نفعل في العديد من قراراتنا، وبالأخص الاستهلاكية منها.

قبل فترة قصيرة استوقفني موقف في أحد منافذ البيع الكبيرة لزوجين أجنبيين وهما يراجعان فاتورتهما الشرائية بعد استلامها بتمعن، على الرغم من أن السلة التي تطفَّلت عليها لم تكن مملوءة بالقدر الذي يستدعي هذا الأمر.. وتساءلت حينها: كم منا يقوم بهذا السلوك، سواء في الجمعيات التعاونية أو المطاعم والمقاهي؟، وخلفية السؤال: أنه، مؤخراً، اشتكى بعض الأصدقاء من إضافة مشتريات على فواتيرهم لم يكونوا قد طلبوها.

واليوم نحن مقبلون على مواسم تتضاعف فيها القوة الشرائية مع قرب رمضان والعيد، وتتضح معها ممارسات استهلاكية سلبية نقوم بها على الرغم من حملات التوعية المستمرة، التي تقدمها إدارات التنمية الأسرية والدوائر الاقتصادية وحماية المستهلك وتكثفها في هذه الفترات من العام.

ويتكشف الأمر بمجرد زيارة محلات التجزئة التي تقدم سلعاً وخدمات ترهق جيوب السيدات، اللاتي أسهمن أيضاً في استغلالهن بمعاملتهن العشوائية، أو الخجل من المحاسبة، ولا يختلف الوضع مع صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المبالغة السعرية، وكأنها كونت فكرة أن الأسعار المبالغ فيها هي الحقيقية، وإن خفضتها تعتبر بالية أو رديئة.

ولو التفتنا إلى أطفالنا وكم يملكون من لعب ودمى لا تتجاوز مدة تسليتهم بها يوماً واحداً، نلمس كم تعودوا على الدلال وتلبية رغباتهم من دون ضوابط، ما يؤثر في سلوكهم مستقبلاً.

ربما نحن اليوم بحاجة ماسة إلى دراسات معمقة حول سلوك المستهلكين لِنَعِي قراراتهم الشرائية ودوافعهم، بحيث يعملون على تحسينها بوعي وحكمة.. وتأكدوا أنكم لستم ضحايا جشع التجار، لأنكم أنتم من سمحتم لهم بذلك.

أخبار ذات صلة

جمود أم انكماش كلي؟.. العالم يدفع ثمن الركود القصير أثناء الجائحة
هل أخطأ جيروم باول؟