أسفر اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التونسية عن قرار الدفع بالشيخ عبدالفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، مرشحاً للانتخابات الرئاسية.
ظل الاجتماع مفتوحاً وفي حالة انعقاد من السبت الماضي إلى يوم الثلاثاء موعد الإفراج عن القرار الذي بدا اجتراحه عسيراً في أروقة الحركة.
التردد النهضوي في اختيار مرشح من داخلها، مرده دواعٍ كثيرة تتقاطع فيها المعطيات الداخلية والمحددات الخارجية الوطنية والإقليمية والدولية.
ضغطت قواعد الحركة وأنصارها من أجل تقديم مرشح نهضوي خالص، تردد العقل الحاكم للحركة في ذلك من منطلقات كثيرة، أهمها كان الإيمان المترسب منذ سنوات بضرورة الانزواء خلف «حلفاء» أو «شركاء» ترمي بهم الحركة في أتون الفعل السياسي، فإن كان خراجهم نافعاً تبنته الحركة وفاخرت به، وإن أتوا بما لا ينفع البلاد تبرأت منهم.
غرورٌ خفي انتاب القواعد وقدرت من خلاله أن الحركة يجوز لها أن تحكم بما توفر لها من قدرات بشرية ومالية ولوجستية وما اكتسبته من خبرات سياسية.
إن الخلافات الأخيرة التي اجتاحت البيت النهضوي، بين تيار الشيخ راشد الغنوشي، والتيار المعارض الذي ينشد «إصلاح الحركة»، ازداد اشتعالها في مداولات مجلس الشورى الأخيرة، كما ساهمت أيضاً في تأخر اتخاذ القرار، وعلى ذلك كان ترجل التيار الحاكم للحركة، الذي يرعاه الغنوشي نفسه، عن مواقفه السابقة التي كانت تفضل البحث عن «عصفور نادر» من خارج الحركة، يعد نوعاً من التنازل لصالح تيار المعارضة لخيارات الشيخ والرئيس، فاضطر الغنوشي إلى التصويت على خيار الشيخ مورو مرشحاً للحركة.
للحدث متنه وهوامشه، في المتن اختيار عسير اتخذ بعد طول تردد وسجال، وفي الهوامش انعكاسات للقرار على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 15 سبتمبر المقبل، وأضيف اسم الشيخ مورو إلى قائمة طويلة من المرشحين تضم أسماء وازنة من مختلف الحساسيات السياسية، إلا أن الزّج باسم الشيخ مورو، بما يعنيه اسم الرجل من وزن في تاريخ الحركة، في اختبار رئاسي بهذا الحجم، هو خيار عير مضمون العواقب. قد يكون القول إن النهضة رمت بمورو إلى «حتفه» السياسي قولاً قابلاً لـ «التنسيب» وفاقداً للوجاهة، إلا أن الحركة التي اضطرت إلى ترشيح نائب رئيسها بعد أن استنفذت كل محاولات البحث عن عصفور تدعمه ليقيها سهام النقد، تدخل الانتخابات الرئاسية بمرشح ثقيل من داخلها قد تكون هزيمته في الاختبار الرئاسي ثقيلة وتؤثر في الرهان التشريعي، ذلك الذي ترى فيه الحركة مستقبلها الحقيقي ورهانها للسيطرة على مؤسسات البلاد.
ظل الاجتماع مفتوحاً وفي حالة انعقاد من السبت الماضي إلى يوم الثلاثاء موعد الإفراج عن القرار الذي بدا اجتراحه عسيراً في أروقة الحركة.
التردد النهضوي في اختيار مرشح من داخلها، مرده دواعٍ كثيرة تتقاطع فيها المعطيات الداخلية والمحددات الخارجية الوطنية والإقليمية والدولية.
غرورٌ خفي انتاب القواعد وقدرت من خلاله أن الحركة يجوز لها أن تحكم بما توفر لها من قدرات بشرية ومالية ولوجستية وما اكتسبته من خبرات سياسية.
إن الخلافات الأخيرة التي اجتاحت البيت النهضوي، بين تيار الشيخ راشد الغنوشي، والتيار المعارض الذي ينشد «إصلاح الحركة»، ازداد اشتعالها في مداولات مجلس الشورى الأخيرة، كما ساهمت أيضاً في تأخر اتخاذ القرار، وعلى ذلك كان ترجل التيار الحاكم للحركة، الذي يرعاه الغنوشي نفسه، عن مواقفه السابقة التي كانت تفضل البحث عن «عصفور نادر» من خارج الحركة، يعد نوعاً من التنازل لصالح تيار المعارضة لخيارات الشيخ والرئيس، فاضطر الغنوشي إلى التصويت على خيار الشيخ مورو مرشحاً للحركة.
للحدث متنه وهوامشه، في المتن اختيار عسير اتخذ بعد طول تردد وسجال، وفي الهوامش انعكاسات للقرار على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 15 سبتمبر المقبل، وأضيف اسم الشيخ مورو إلى قائمة طويلة من المرشحين تضم أسماء وازنة من مختلف الحساسيات السياسية، إلا أن الزّج باسم الشيخ مورو، بما يعنيه اسم الرجل من وزن في تاريخ الحركة، في اختبار رئاسي بهذا الحجم، هو خيار عير مضمون العواقب. قد يكون القول إن النهضة رمت بمورو إلى «حتفه» السياسي قولاً قابلاً لـ «التنسيب» وفاقداً للوجاهة، إلا أن الحركة التي اضطرت إلى ترشيح نائب رئيسها بعد أن استنفذت كل محاولات البحث عن عصفور تدعمه ليقيها سهام النقد، تدخل الانتخابات الرئاسية بمرشح ثقيل من داخلها قد تكون هزيمته في الاختبار الرئاسي ثقيلة وتؤثر في الرهان التشريعي، ذلك الذي ترى فيه الحركة مستقبلها الحقيقي ورهانها للسيطرة على مؤسسات البلاد.