الجزائر.. واللحظة العسكرية الراهنة

مثلت المؤسسة العسكرية الجزائرية درعاً واقياً لكيان الدولة والشعب من الهزّات الكبرى، حتى في السنوات التي اتخذ بعضٌ من قادتها طريق الغيّ والسفاهة سبيلاً، وعملت على تفادي أن تكون طرفاً مباشراً في العمل السياسي رغم إشرافها عليه منذ عقود، والتزمت إلى حد بعيد بالتعاطي بحذر شديد مع الخلافات الظاهرة والخلفية بين قادتها.. كان ذلك في الماضي القريب أي قبل انطلاق الحراك في الـ22 من فبراير الماضي. فماذا عنها اليوم؟يبدو أن قادة الجيش وعلى رأسهم الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري في حال من اليقين بخصوص مصير البلاد خصوصاً في المستقبل المنظور والقريب، غير أن الأمور قد لا تسير وفق ما يودّون أو يأملون في الوصول إليه ما دام منهجهم على الصعيد العملي في الوقت الراهن هو فتح عدد كثير من الجبهات في وقت واحد، خصوصاً أن الصراع على أشده بين أجيال وأزمنة متعاقبة داخل ذات المؤسسة.

تلك هي الحال وإن بدت مسندة من جماعات داخل الحراك حيناً، ومرفوضة لدرجة الكراهية من فريق داخل الحراك حيناً آخر تشي بصراع دموي يلوح في الأفق خلال الدخول المجتمعي المقبل، ما يعني تكرار سيناريو أكتوبر 1988 بإخراجٍ مختلفٍ، تتحرك فيه أجنحة الفساد التي يقبع بعض من قادتها في السجون ولم تتم محاكمتهم لحد اليوم، في تحالف مشترك مع بعض الجنرالات ومن أهمهم وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.

ذِكر خالد نزار تحديداً يرتبط بمخاوف من كلمته التلفزيونية التي وجهها إلى الشعب الجزائري باللغة العربية.. حمل مضمونها تهديداً مبطناً وعدم اعتراف بشرعية قايد صالح، الأمر الذي يعمق الخلافات بين قادة الجيش السابقين والحاليين.

ومهما تكن التوقعات فإن الجزائر على مفترق طرق، جميعها عسكرية وليست مدنية، يقف على كل واحدة منها فريق معادٍ أو مؤيدٍ للجيش، وإن استمر الوضع على ما هو عليه فستتجه الجزائر نحو المجهول حتى لو أجريت الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.