ترى روسيا أن مما يؤسف له أن تتخذ واشنطن قراراً منفرداً بالانسحاب من أداة قانونية دولية أخرى لتحقيق السلام، هي معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى «INF Treaty».
عندما قررت الولايات المتحدة نشر منصات إطلاق الصواريخ الهجومية باعتبارها جزءاً من شبكتها الصاروخية الدفاعية في أوروبا، رددت روسيا مراراً أن ذلك يعد خرقاً مباشراً للمعاهدة، وأنه من الأنسب الاعتماد على «نظام الإطلاق العمودي» MK-41، لكون صناعه وصفوه بأن إمكاناته لا تقتصر على إطلاق الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، بل تتعدى ذلك إلى اعتراض الصواريخ الهجومية قصيرة المدى.
وفي يوم 19 أغسطس الجاري، أقدم الأمريكيون على اختبار تلك المنصات، متجاوزين إطار المحرمات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما سبق أن قامت الولايات المتحدة بنشر تلك المنصات في رومانيا قبل بضع سنوات.
ويشعر الروس اليوم بخيبة أمل كبيرة مما يحدث، ولا شك أبداً في أن تجارب إطلاق الصواريخ الأرضية متوسطة المدى تتعارض مع نصوص المعاهدة في جوانبها المتعلقة بالصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى الدرجة التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في العالم وخاصة في أوروبا.
وبسرعة كبيرة ومن دون انتظار، قام الأمريكيون باختبار تلك الصواريخ عقب الإعلان عن انسحابهم من المعاهدة مباشرة، وهذا ما دفع الروس للاعتقاد أن العمل على تطوير منظومة الصواريخ تلك بدأ قبل وقت طويل من محاولة بحث الأمريكيين عن ذرائع الانسحاب من المعاهدة.
إن موقف روسيا واضح كل الوضوح، فهي تمتنع عن نشر منصات إطلاق الصواريخ الهجومية، ولكنها قررت أن تعمل الآن على تطوير الأنظمة الصاروخية متوسطة وقصيرة المدى في انتظار التحرك لو قام الأمريكيون بنشر المزيد من قواعد صواريخهم في أي منطقة من العالم.
وطلبت روسيا بدعم من الصين طرح القضية في مجلس الأمن، نظراً لأن هذا الخرق الأمريكي يعتبر حدثاً عاماً يحق لأي عضو في مجلس الأمن مناقشته، كما طالبوا من الأمينة العامة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إعداد تقرير حول الموضوع.
ويستند الطلب الروسي على مواقف أعلنها مسؤولون أمريكيون بنشر منظومة للصواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا - الهادئ، وبات من الواضح أن ذلك لا يمثل إلا الخطوة الأولى لنشر المزيد من الأسلحة الصاروخية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم، بما فيها أوروبا.
عندما قررت الولايات المتحدة نشر منصات إطلاق الصواريخ الهجومية باعتبارها جزءاً من شبكتها الصاروخية الدفاعية في أوروبا، رددت روسيا مراراً أن ذلك يعد خرقاً مباشراً للمعاهدة، وأنه من الأنسب الاعتماد على «نظام الإطلاق العمودي» MK-41، لكون صناعه وصفوه بأن إمكاناته لا تقتصر على إطلاق الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، بل تتعدى ذلك إلى اعتراض الصواريخ الهجومية قصيرة المدى.
وفي يوم 19 أغسطس الجاري، أقدم الأمريكيون على اختبار تلك المنصات، متجاوزين إطار المحرمات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما سبق أن قامت الولايات المتحدة بنشر تلك المنصات في رومانيا قبل بضع سنوات.
وبسرعة كبيرة ومن دون انتظار، قام الأمريكيون باختبار تلك الصواريخ عقب الإعلان عن انسحابهم من المعاهدة مباشرة، وهذا ما دفع الروس للاعتقاد أن العمل على تطوير منظومة الصواريخ تلك بدأ قبل وقت طويل من محاولة بحث الأمريكيين عن ذرائع الانسحاب من المعاهدة.
إن موقف روسيا واضح كل الوضوح، فهي تمتنع عن نشر منصات إطلاق الصواريخ الهجومية، ولكنها قررت أن تعمل الآن على تطوير الأنظمة الصاروخية متوسطة وقصيرة المدى في انتظار التحرك لو قام الأمريكيون بنشر المزيد من قواعد صواريخهم في أي منطقة من العالم.
وطلبت روسيا بدعم من الصين طرح القضية في مجلس الأمن، نظراً لأن هذا الخرق الأمريكي يعتبر حدثاً عاماً يحق لأي عضو في مجلس الأمن مناقشته، كما طالبوا من الأمينة العامة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إعداد تقرير حول الموضوع.
ويستند الطلب الروسي على مواقف أعلنها مسؤولون أمريكيون بنشر منظومة للصواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا - الهادئ، وبات من الواضح أن ذلك لا يمثل إلا الخطوة الأولى لنشر المزيد من الأسلحة الصاروخية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم، بما فيها أوروبا.