شهدت أوروبا هذا الصيف منعطفاً سياسياً خطيراً، تمثّل في التحولات المتسارعة التي تحملها أزمة البريكست، وبروز مُؤشرات قوية لانهيار اقتصادها في سياق التهديدات الكبرى لحرب تجارية عالمية وشيكة.
ألمانيا نفسها التي عُدت أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، تشهد تراجعاً اقتصادياً ظهرت آثاره السلبية على المستوى الاجتماعي سريعاً، كما أن إيطاليا عادت لتغرق من جديد في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.. ألا يعني هذا أن الاتحاد الأوروبي، أو ما يطلق عليه منطقة اليورو في طور الانهيار والأفول؟
هناك أراء متضاربة في الموضوع، كثير منها يؤكد هذا بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سنة 2016، وقد تعزّز هذا الرأي لمّا تعاظمت رغبة الإيطاليين في التصويت على المعارض لنظام الاتحاد الأوروبي، الشعبوي «ماتيو سالفاني»، كوزير أول.
يؤكد أصحاب هذا الرأي صعوبة تعايش اقتصادات متفاوتة من حيث الضعف والقوة، واستمرارها داخل المنظومة التجارية والمالية نفسها.
وكشف أهم رسم بياني ناتج عن دراسة مَسحيّة للرأي العام الأوروبي هذا الصيف حول الثقة في الحكومات، وهو الأول من نوعه، عن نتيجة صادمة لمعارضي فكرة الاتحاد الأوروبي والمتحمّسين لسيادة الدولة المستقلة، إذ عبر44 في المئة من الأوروبيين عن ثقتهم في الاتحاد الأوروبي، مقابل 34 في المئة لا يثقون إلا في حكومتهم المحلية، ومع ذلك عبّر الأوروبيون عامة عن أن المشكلة تكمن في غياب نظام حكم عادل وديمقراطي، لذلك فهم لا يثقون في «كراكز» بروكسيل ولا في «بهلوانات» حكوماتهم.
أمّا التوجه الذي بات يسود، والذي يتلخص في أن الاتحاد الأوروبي أصبح جزءاً من المشكة وليس حلاً، بحجة أن بروكسيل غدت مصدراً لفرملة النماء الاقتصادي المحلي، بتمسكها بإجراءات تنظيمية مبالغ فيها، كما حدث في إيطاليا لما عارضت طموح «سالفيني» في إصلاح النظام الجبائي الإيطالي وتخفيض نفقات الدعم الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، دلّل الاتحاد الأوروبي الفلاحين الفرنسيين بمنحهم امتيازات تشجيعية، تتمثل فيما يطلق عليه «الحماية الفلاحية»، وذلك في سياق بلورته لاتفاقيات تجارية مع العالم الخارجي.
إن سعي الاتحاد الأوروبي إلى ضمان توازن ما بين الفاعلية الاقتصادية التي يشوبها كثير من التجاوزات البيروقراطية، وما بين التطلعات الاجتماعية المتجددة للأوروبيين، لم يجعله يجتهد في خلق توازن ما بين قوانينه التنظيمية وإكراهات الحكومات المحلية، وذلك بمنحه فرصاً لتفعيل مبادرات تجارية ومالية وطنية.
وغدا من الواضح أن البريكست سيكون مُنطلقاً لتحولات كبيرة، ودعوة غير مباشرة للدول الوطنية الأوربية لفرط عقد الاتحاد الأوروبي.
لكن، هل سيكون هذا الخيار صائباً في بناء أوروبا جديدة متماسكة اقتصادياً ومالياً وتجارياً في ظل الحرب التجارية التي دُقت طبولها بين أمريكا والصين؟
بالتأكيد أن إشكاليّة الاتحاد الأوروبي وما تثيره من احتمالات، ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
ألمانيا نفسها التي عُدت أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، تشهد تراجعاً اقتصادياً ظهرت آثاره السلبية على المستوى الاجتماعي سريعاً، كما أن إيطاليا عادت لتغرق من جديد في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.. ألا يعني هذا أن الاتحاد الأوروبي، أو ما يطلق عليه منطقة اليورو في طور الانهيار والأفول؟
هناك أراء متضاربة في الموضوع، كثير منها يؤكد هذا بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سنة 2016، وقد تعزّز هذا الرأي لمّا تعاظمت رغبة الإيطاليين في التصويت على المعارض لنظام الاتحاد الأوروبي، الشعبوي «ماتيو سالفاني»، كوزير أول.
وكشف أهم رسم بياني ناتج عن دراسة مَسحيّة للرأي العام الأوروبي هذا الصيف حول الثقة في الحكومات، وهو الأول من نوعه، عن نتيجة صادمة لمعارضي فكرة الاتحاد الأوروبي والمتحمّسين لسيادة الدولة المستقلة، إذ عبر44 في المئة من الأوروبيين عن ثقتهم في الاتحاد الأوروبي، مقابل 34 في المئة لا يثقون إلا في حكومتهم المحلية، ومع ذلك عبّر الأوروبيون عامة عن أن المشكلة تكمن في غياب نظام حكم عادل وديمقراطي، لذلك فهم لا يثقون في «كراكز» بروكسيل ولا في «بهلوانات» حكوماتهم.
أمّا التوجه الذي بات يسود، والذي يتلخص في أن الاتحاد الأوروبي أصبح جزءاً من المشكة وليس حلاً، بحجة أن بروكسيل غدت مصدراً لفرملة النماء الاقتصادي المحلي، بتمسكها بإجراءات تنظيمية مبالغ فيها، كما حدث في إيطاليا لما عارضت طموح «سالفيني» في إصلاح النظام الجبائي الإيطالي وتخفيض نفقات الدعم الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، دلّل الاتحاد الأوروبي الفلاحين الفرنسيين بمنحهم امتيازات تشجيعية، تتمثل فيما يطلق عليه «الحماية الفلاحية»، وذلك في سياق بلورته لاتفاقيات تجارية مع العالم الخارجي.
إن سعي الاتحاد الأوروبي إلى ضمان توازن ما بين الفاعلية الاقتصادية التي يشوبها كثير من التجاوزات البيروقراطية، وما بين التطلعات الاجتماعية المتجددة للأوروبيين، لم يجعله يجتهد في خلق توازن ما بين قوانينه التنظيمية وإكراهات الحكومات المحلية، وذلك بمنحه فرصاً لتفعيل مبادرات تجارية ومالية وطنية.
وغدا من الواضح أن البريكست سيكون مُنطلقاً لتحولات كبيرة، ودعوة غير مباشرة للدول الوطنية الأوربية لفرط عقد الاتحاد الأوروبي.
لكن، هل سيكون هذا الخيار صائباً في بناء أوروبا جديدة متماسكة اقتصادياً ومالياً وتجارياً في ظل الحرب التجارية التي دُقت طبولها بين أمريكا والصين؟
بالتأكيد أن إشكاليّة الاتحاد الأوروبي وما تثيره من احتمالات، ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات الأوروبية المقبلة.