يظل التوطين والتوظيف عموماً الشغل الشاغل محلياً وخاصة بعد رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى تناوله الكثيف في البرامج الانتخابية لأغلب مرشحي المجلس الوطني الاتحادي للدورة المقبلة.
وكمتخصص في مجال الإدارة؛ أود أن ألقي الضوء على واحدة من الظواهر التي تسهم في حل مشكلة البطالة، ألا وهي الفجوة بين التخصص الدراسي والعمل الفعلي.
محلياً، ليست هناك دراسات واضحة أو يصعب الوصول إلى البيانات والإحصاءات التي تساعد على تحليل هذه الفجوة، لكن دراسة أمريكية نشرتها «واشنطن بوست» قام بها جايسون آبل، وريتشارد ديتز، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تشير إلى أنّ 73% أي الغالبية العظمى من خريجي الجامعات الأمريكية يعملون في وظائف لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشهاداتهم.
إنّ هذه النسبة قد تعني أن العديد من الوظائف لا تتطلب حقاً مجالاً دراسياً محدداً؛ لكنها بالتأكيد تشير إلى تلك الفجوة المتسعة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل.
وفي ظل دراسات وظائف المستقبل، والتي ستلغي 60% من التخصصات الحالية لصالح أخرى جديدة، تلك الفجوة قد تتسع أكثر وبشكل متسارع إذا لم تتسم السياسات الجامعية خاصة والتعليمية بشكل عام بالمرونة الكافية لمواكبة تلك المتطلبات، من خلال إعادة هيكلة حقيقية لأقسام التخصصات الجامعية والمحتوى العلمي والعملي، واستقطاب وتأهيل كوادر تعليمية قادرة على تخريج كوادر وظيفية نوعية مؤهلة لشغل وظائف المستقبل بكفاءة، وليس لمجرد سد الشواغر.
وكمتخصص في مجال الإدارة؛ أود أن ألقي الضوء على واحدة من الظواهر التي تسهم في حل مشكلة البطالة، ألا وهي الفجوة بين التخصص الدراسي والعمل الفعلي.
محلياً، ليست هناك دراسات واضحة أو يصعب الوصول إلى البيانات والإحصاءات التي تساعد على تحليل هذه الفجوة، لكن دراسة أمريكية نشرتها «واشنطن بوست» قام بها جايسون آبل، وريتشارد ديتز، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تشير إلى أنّ 73% أي الغالبية العظمى من خريجي الجامعات الأمريكية يعملون في وظائف لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشهاداتهم.
وفي ظل دراسات وظائف المستقبل، والتي ستلغي 60% من التخصصات الحالية لصالح أخرى جديدة، تلك الفجوة قد تتسع أكثر وبشكل متسارع إذا لم تتسم السياسات الجامعية خاصة والتعليمية بشكل عام بالمرونة الكافية لمواكبة تلك المتطلبات، من خلال إعادة هيكلة حقيقية لأقسام التخصصات الجامعية والمحتوى العلمي والعملي، واستقطاب وتأهيل كوادر تعليمية قادرة على تخريج كوادر وظيفية نوعية مؤهلة لشغل وظائف المستقبل بكفاءة، وليس لمجرد سد الشواغر.