هل عجز مسؤولو المؤسسات سواء في القطاع الحكومي، أم القطاع الخاص، طوال السنوات السابقة عن إيجاد مقترحات مثمرة وخطط عمل ناجحة، لدعم ملف التوطين وخلق فرص للباحثين عن العمل من أبناء البلد؟.
تساؤل أطرحه بعد تخصيص مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبحث والتشاور في قضية التوطين، وإيجاد قرارات جديدة تعمل على تسريع جهود التوطين في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاع الطيران والتأمين والمصارف، بالإضافة إلى قطاع العقارات والاتصالات، باعتبارها من المؤسسات التي يمكنها توفير آلاف فرص العمل.
هكذا نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتدخل بنفسه لإيجاد حلول لدعم ملف التوطين، وتسريع وتيرته، وتلك الحلول تتضمن إتاحة فرص وظيفية للشباب في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات بالإضافة إلى قطاع الطيران والتأمين واعتماد 300 مليون درهم لتدريب الباحثين عن عمل.
كما تضمنت الحلول الداعمة للتوطين، التي وضعها سموه إصدار مؤشر سنوي للتوطين، والمساواة في الامتيازات بين المواطنين في كل من القطاع الحكومي والخاص، وإلزام الجهات المخالفة لأنظمة التوطين في القطاعات الحيوية دفع مساهمة مالية لدعم برامج التوطين في البلاد، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة لدعم ملف التوطين.
إنّ الباحثين عن العمل من أبناء البلد استبشروا خيراً بالتصريحات والقرارات الأخيرة لسموه في قضية التوطين، لا سيما حين صرح بأن هذا الملف سيبقى حياً لو استدعى الأمر إلى إصدار 100 قرار.
تساؤل أطرحه بعد تخصيص مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبحث والتشاور في قضية التوطين، وإيجاد قرارات جديدة تعمل على تسريع جهود التوطين في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاع الطيران والتأمين والمصارف، بالإضافة إلى قطاع العقارات والاتصالات، باعتبارها من المؤسسات التي يمكنها توفير آلاف فرص العمل.
هكذا نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتدخل بنفسه لإيجاد حلول لدعم ملف التوطين، وتسريع وتيرته، وتلك الحلول تتضمن إتاحة فرص وظيفية للشباب في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات بالإضافة إلى قطاع الطيران والتأمين واعتماد 300 مليون درهم لتدريب الباحثين عن عمل.
إنّ الباحثين عن العمل من أبناء البلد استبشروا خيراً بالتصريحات والقرارات الأخيرة لسموه في قضية التوطين، لا سيما حين صرح بأن هذا الملف سيبقى حياً لو استدعى الأمر إلى إصدار 100 قرار.