التنبؤات الاقتصادية.. ومسارات التصحيح

يستعد العالم بعد يومين لطي صفحة «عام الحزن الاقتصادي»، الذي خلف أضراراً كارثيّة جراء الإغلاقات المفرطة للوباء المستعر، الأمر الذي لم يتوقعه أحد بنهاية 2019، ولهذا يبدو من الطبيعي توقع مفاجآت أخرى في 2021، وإذا كان هذا هو الوقت الذي يعكف فيه الخبراء سنوياً على تشريح الاقتصاد العالمي وتخمين التوقعات، فإن الممارسة نفسها ذات قيمة مزدوجة، إذ تساعد على بناء إطار عقلي تعتمد قيمته الأساسية على مدى تبصر التحليل، وليس توقعات العوائد، بالإضافة إلى أنها تمنح المحللين المخضرمين، ذريعة لقضاء وقت ممتع مع زبائنهم من مديري الاستثمار.
من حسن الحظ، أنه يوجد إجماع لطيف نسبياً حول توقعات العام المقبل، إذ لا يوجد محلل واحد يشذّ عن السيناريو المركزي الذي يتوقع بضعة أشهر صعبة بفعل الموجة الثانية للفيروس، يعقبها انتعاش قوي مدفوعاً باللقاحات الناجحة، والسياسة النقدية فائقة السهولة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسهم، وتنامي عوائد السندات طويلة الأجل، وضعف الدولار، أما ندبات نزيف الوظائف وحالات الإفلاس فستسهم في زيادة التكاليف طويلة الأمد، والنفقات الاستثنائية.
من المرجح، أن تتفوق الأسهم مرتفعة الثمن على الأسهم ذات القيمة الأرخص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الديمقراطيين من المحتمل أن يتجنبوا هجوماً كاملاً على شركات التكنولوجيا العملاقة سريعة النمو، أما سقف التفاؤل في التحليل الاقتصادي فأبرزه عودة إجمالي الناتج العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام بفضل الانتعاش الأقوى في الصين، بينما من المحتمل أن يتَّسع نطاق الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين بما يتجاوز مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والجيل الخامس، لتشمل المزيد من القيود على الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.