18 عاماً لتسديد 10 آلاف بفائدة 3%
يكتفي الكثير من العملاء بتسديد الحد الأدنى المطلوب من فواتير بطاقات الائتمان، ولا يعلمون أن معظم الدفعة الشهرية في هذه الحالة تذهب كفائدة ولا تخفض من المبلغ الإجمالي للبطاقة، وبالتالي تكون المبالغ المستخدمة من البطاقة بمثابة شرَك لمديونية بلا نهاية..
ويحتاج العميل وفق بحث أجرته «الرؤية» إلى أكثر من 18 عاماً لسداد مبلغ بقيمة عشرة آلاف درهم مستحق على بطاقة ائتمان فائدتها الشهرية ثلاثة في المئة في حال اكتفى بسداد الحد الأدنى البالغ خمسة في المئة. ويجهل بعض العملاء نسبة الفائدة على بطاقاتهم الائتمانية، حتى أن من يعرفونها لم يتخيلوا أن معدل الفائدة السنوية يمكن أن يتجاوز 40 في المئة.
وتدور فوائد معظم البطاقات في السوق المحلي وفق رصد لموقع متخصص بين 2.99 في المئة و3.25 في المئة شهرياً، أي ما يتراوح بين 36 و39 في المئة سنوياً، وترتفع في بعض البطاقات إلى حدود 3.75 أو أربعة في المئة شهرياً لتتجاوز الفائدة السنوية حاجز 45 في المئة، وتدور أسعار بعض البطاقات تحت سقف اثنين في المئة إلا أنها تتطلب اشتراطات من ناحية الراتب والرسوم الشهرية أو السنوية.
وفي حالة سداد الحد الأدنى للدفعة المستحقة من بطاقات الائتمان، مع افتراض أن المبلغ الكلي المستخدم عشرة آلاف درهم فقط، ووفق الآلية المتبعة من أغلب البنوك لحساب الحد الأدنى المطلوب كدفعة شهرية على أساس خمسة في المئة، يحتاج العميل الذي يدفع ثلاثة في المئة فائدة شهرية لنحو تسع سنوات لتخفيض رصيد المبلغ المتبقي من عشرة آلاف درهم إلى ألف درهم، ويحتاج إلى تسع سنوات أخرى في حال استمر في سداد الحد الأدنى للوصول بالرصيد المتبقي إلى 100 درهم.
ووفق التسلسل الزمني، يكون المبلغ المتبقي المستحق على العميل بعد عام من السداد 7704 دراهم، وبعد خمس سنوات، أي 60 دفعة شهرية، يكون المبلغ المستحق المتبقي 2713 درهماً.
أما إذا كان سعر الفائدة اثنين في المئة، فيحتاج العميل إلى أكثر من ست سنوات للوصول بدين يبلغ عشرة آلاف درهم إلى مستوى ألف درهم، وضعف هذه المدة للوصول بالرصيد المتبقي إلى 100 درهم.
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن بطاقات الائتمان يمكن أن تكون غاية في الأهمية للعملاء الذين يحسنون إدارتها، وفي نفس الوقت يمكن أن تشكل ضغطاً على العملاء الذين يسلكون منهجاً استهلاكياً ولا يتعاملون مع بطاقاتهم بالصورة المثلى.
وأوضح أن مسألة سداد الحد الأدنى للفاتورة الشهرية يعتبر أحد أبرز وأخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض العملاء خصوصاً أن الجزء الأكبر من الدفعة الشهرية في حال اقتصرت على الحد الأدنى البالغة خمسة في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه، تذهب كفائدة أو نسبة ربح شهرية، وبالتالي فسداد كامل المبلغ قد يتطلب سنوات طويلة. وبين نصر أن بعض العملاء لا ينتبهون إلى حجم ونسبة الفائدة السنوية، فبطاقات الائتمان في العموم تعتبر وسيلة التمويل الأكثر كلفة، موضحاً أن ارتفاع الفوائد يرتبط بطبيعة المزايا التي يحصل عليها العملاء، والتي لا شك أنها أفضل وأشمل في السوق المحلي مقارنة بالأسواق المحيطة.
من جانبه، أوضح المخطط المالي، لؤي راغب، أن البطاقات الائتمانية وأساليب التعامل معها قضية نفسية، لافتاً إلى أن هناك من يعتبرها مبلغ دين يجب سداده وهي أكثر دراية بطبيعة البطاقات وآليات تعاملها وليس هناك مشكلة لدى أغلب الفئة المنتمية إلى هذه الشريحة التي تشكل أقلية بين حاملي البطاقات الائتمانية.
وتابع «المشكلة في الشريحة الأخرى التي تنظر إلى مبلغ البطاقة الائتمانية على أنه ملك شخصي، وهي الشريحة الأقل حرصاً والأكثر وقوعاً في المشاكل المادية في تسديد المستحقات على البطاقات، إذ تقوم بالصرف بطرق غير واعية وتدفع إلى التوكل نتيجة وجود المال».
* الفائدة المركبة
أفاد المستشار القانوني، فارس عبدالله، أن آلية حساب الفائدة على بطاقات الائتمان تختلف عن باقي التسهيلات الائتمانية، وعادة ما ينتج عن عدم سداد المبلغ المستخدم كاملاً فوائد على مبالغ الفائدة، أي ما يسمى بالفائدة المركبة.
وأشار إلى أن المحاكم في الدولة لا تعترف بالفائدة المركبة، وبالتالي فإن أية خلافات تصل إلى المحاكم يتم إحالتها إلى الخبير المحاسبي أو المالي ويتم خصم مبالغ الفائدة المركبة والاعتراف بالفائدة الاتفاقية.
ويحتاج العميل وفق بحث أجرته «الرؤية» إلى أكثر من 18 عاماً لسداد مبلغ بقيمة عشرة آلاف درهم مستحق على بطاقة ائتمان فائدتها الشهرية ثلاثة في المئة في حال اكتفى بسداد الحد الأدنى البالغ خمسة في المئة. ويجهل بعض العملاء نسبة الفائدة على بطاقاتهم الائتمانية، حتى أن من يعرفونها لم يتخيلوا أن معدل الفائدة السنوية يمكن أن يتجاوز 40 في المئة.
وتدور فوائد معظم البطاقات في السوق المحلي وفق رصد لموقع متخصص بين 2.99 في المئة و3.25 في المئة شهرياً، أي ما يتراوح بين 36 و39 في المئة سنوياً، وترتفع في بعض البطاقات إلى حدود 3.75 أو أربعة في المئة شهرياً لتتجاوز الفائدة السنوية حاجز 45 في المئة، وتدور أسعار بعض البطاقات تحت سقف اثنين في المئة إلا أنها تتطلب اشتراطات من ناحية الراتب والرسوم الشهرية أو السنوية.
ووفق التسلسل الزمني، يكون المبلغ المتبقي المستحق على العميل بعد عام من السداد 7704 دراهم، وبعد خمس سنوات، أي 60 دفعة شهرية، يكون المبلغ المستحق المتبقي 2713 درهماً.
أما إذا كان سعر الفائدة اثنين في المئة، فيحتاج العميل إلى أكثر من ست سنوات للوصول بدين يبلغ عشرة آلاف درهم إلى مستوى ألف درهم، وضعف هذه المدة للوصول بالرصيد المتبقي إلى 100 درهم.
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن بطاقات الائتمان يمكن أن تكون غاية في الأهمية للعملاء الذين يحسنون إدارتها، وفي نفس الوقت يمكن أن تشكل ضغطاً على العملاء الذين يسلكون منهجاً استهلاكياً ولا يتعاملون مع بطاقاتهم بالصورة المثلى.
وأوضح أن مسألة سداد الحد الأدنى للفاتورة الشهرية يعتبر أحد أبرز وأخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض العملاء خصوصاً أن الجزء الأكبر من الدفعة الشهرية في حال اقتصرت على الحد الأدنى البالغة خمسة في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه، تذهب كفائدة أو نسبة ربح شهرية، وبالتالي فسداد كامل المبلغ قد يتطلب سنوات طويلة. وبين نصر أن بعض العملاء لا ينتبهون إلى حجم ونسبة الفائدة السنوية، فبطاقات الائتمان في العموم تعتبر وسيلة التمويل الأكثر كلفة، موضحاً أن ارتفاع الفوائد يرتبط بطبيعة المزايا التي يحصل عليها العملاء، والتي لا شك أنها أفضل وأشمل في السوق المحلي مقارنة بالأسواق المحيطة.
من جانبه، أوضح المخطط المالي، لؤي راغب، أن البطاقات الائتمانية وأساليب التعامل معها قضية نفسية، لافتاً إلى أن هناك من يعتبرها مبلغ دين يجب سداده وهي أكثر دراية بطبيعة البطاقات وآليات تعاملها وليس هناك مشكلة لدى أغلب الفئة المنتمية إلى هذه الشريحة التي تشكل أقلية بين حاملي البطاقات الائتمانية.
وتابع «المشكلة في الشريحة الأخرى التي تنظر إلى مبلغ البطاقة الائتمانية على أنه ملك شخصي، وهي الشريحة الأقل حرصاً والأكثر وقوعاً في المشاكل المادية في تسديد المستحقات على البطاقات، إذ تقوم بالصرف بطرق غير واعية وتدفع إلى التوكل نتيجة وجود المال».
* الفائدة المركبة
أفاد المستشار القانوني، فارس عبدالله، أن آلية حساب الفائدة على بطاقات الائتمان تختلف عن باقي التسهيلات الائتمانية، وعادة ما ينتج عن عدم سداد المبلغ المستخدم كاملاً فوائد على مبالغ الفائدة، أي ما يسمى بالفائدة المركبة.
وأشار إلى أن المحاكم في الدولة لا تعترف بالفائدة المركبة، وبالتالي فإن أية خلافات تصل إلى المحاكم يتم إحالتها إلى الخبير المحاسبي أو المالي ويتم خصم مبالغ الفائدة المركبة والاعتراف بالفائدة الاتفاقية.