هواري عجال

قال عدد من المطورين إن فترات السداد طويلة الأمد التي توفرها بعض الشركات العقارية للتعامل مع ظاهرة زيادة العرض على الطلب في دبي مضرّة بالسوق، مشيرين إلى أن التمويل طويل الأجل من مهام البنوك وليس شركات التطوير العقاري.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة دايموند للتطوير العقاري، فارس سعيد، أن زيادة المعروض والتنافس بين الشركات دفعا بعض المطورين لتقديم عروض سخية لجذب الزبائن، موضحاً أن توفير فترات سداد تصل إلى 20 عاماً أمر غير صحي، خصوصاً أن المطور العقاري لا يمتلك الخبرات والقدرات التي تمتلكها البنوك وبيوت التمويل لضمان الحصول على حقه في حالة تعثر العميل عن السداد.

وأشار إلى أن فترات السداد يجب أن تكون مريحة للمستثمر وللمطور، الذي تقع على كاهله أعباء والتزامات مالية متنوعة.

من جانبه، قال العضو المنتدب وكبير المسؤولين في مجموعة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن كثرة المعروض والتنافس بين شركات التطوير العقاري أدت إلى هذه الوضعية، حيث بتنا نرى عروضاً جذابة لشراء العقارات في دبي، مشيراً إلى أن فترات السداد طويلة الأمد تطرح العديد من الأسئلة عن كيفية ضمان المطور لحقوقه، خصوصاً أن القانون ينص على تسجيل العقار باسم المالك بعد تسديد خمسة في المئة من قيمته على أن يسدد الباقي بشيكات لسنوات.

وأضاف أن البنوك أكثر قدرة من المطورين في مسألة التمويل، ويجب على المطورين عدم مجاراتها من أجل بيع مشاريعهم، وتحمل المخاطر الناجمة عن فترات السداد الطويلة.

وأشار بن كلبان إلى أن تكلفة الإنجاز ليست متساوية عند كل المطورين.

أخبار ذات صلة

أراضي دبي تحقق الربط الإلكتروني مع ملاك الوحدات في مشاريع "إعمار العقارية"
لأول مرة.. ضريبة جديدة في الجزائر على الثروة والعقارات


وقال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن المطورين يختلفون من حيث القدرة المالية على تحمل فترة سداد لنحو 15 و20 عاماً، ناهيك عن اختلاف تكلفة إنجاز المشاريع، مضيفاً أن المطور لا يجب أن يلعب دور البنوك، مضيفاً أن التمويل الطويل الأجل يضر بالسوق.