نمت مخصصات القروض والفوائد المعلقة في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 6.4 في المئة خلال عام، على الرغم من تراجع حجم القروض، إذ وصلت قيمة المخصصات بنهاية فبراير من العام الجاري إلى 26.4 مليار درهم مقارنة بنحو 23.7 مليار درهم نهاية فبراير من العام الماضي.
وحسب آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت نسبة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة إلى الائتمان الممنوح، كما في نهاية فبراير الماضي إلى 13.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه النسبة نهاية فبراير من عام 2018 عند 1.2 في المئة.
وأظهرت البيانات تراجع معظم مؤشرات الائتمان والودائع خلال عام، إذ تراجعت القروض المصرفية 1.8 في المئة إلى 189.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 193.2 نهاية فبراير من عام 2018، فيما تراجعت الودائع المصرفية بمعدل 2.26 في المئة إلى 198.5 مليار درهم مقارنة بـ 203.1 مليار درهم خلال عام.
وتراجع الائتمان المحلي 3.6 في المئة إلى 159.3 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 165.4 مليار درهم نهاية فبراير 2018، بتأثير تراجع قروض القطاع العام بنحو 24.6 في المئة إلى 15 مليار درهم. وانخفضت قروض الأفراد خلال الفترة ذاتها بنحو 6.1 في المئة لتصل إلى 30.3 مليار درهم مقارنة بـ 3.3 مليار درهم قبل عام.
وشهدت قروض الأعمال تراجعاً بسيطاً لا يتعدى 0.1 في المئة ما بين فبراير 2018 وفبراير الماضي، ليصل حجم الائتمان المقدم لهذا القطاع إلى 105.6 مليار درهم.
في المقابل، شهد الائتمان الحكومي ارتفاعاً 13.6 في المئة ليصل إلى 7.5 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 6.6 مليار درهم نهاية فبراير من عام 2018.
وحسب آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت نسبة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة إلى الائتمان الممنوح، كما في نهاية فبراير الماضي إلى 13.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه النسبة نهاية فبراير من عام 2018 عند 1.2 في المئة.
وأظهرت البيانات تراجع معظم مؤشرات الائتمان والودائع خلال عام، إذ تراجعت القروض المصرفية 1.8 في المئة إلى 189.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 193.2 نهاية فبراير من عام 2018، فيما تراجعت الودائع المصرفية بمعدل 2.26 في المئة إلى 198.5 مليار درهم مقارنة بـ 203.1 مليار درهم خلال عام.
وشهدت قروض الأعمال تراجعاً بسيطاً لا يتعدى 0.1 في المئة ما بين فبراير 2018 وفبراير الماضي، ليصل حجم الائتمان المقدم لهذا القطاع إلى 105.6 مليار درهم.
في المقابل، شهد الائتمان الحكومي ارتفاعاً 13.6 في المئة ليصل إلى 7.5 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 6.6 مليار درهم نهاية فبراير من عام 2018.