ارتفع الطلب على القروض السكنية منذ بداية العام الجاري بنسب متفاوتة بين البنوك، إذ زادت الطلبات من ناحية العدد لدى بعض المصارف بأكثر من عشرة في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بقيت النسبة من ناحية حجم التمويل قريبة من معدلاتها السابقة نتيجة تراجع قيم العقارات السكنية.
وربط مصرفيون ارتفاع أعداد طلبات القروض في هذه الفترة بعاملين أساسيين، الأول وصول الأسعار إلى مستويات يراها البعض مناسبة، فيما يرتبط العامل الثاني بأسعار الفائدة وثباتها في المدى المنظور، على الأقل وسط توقعات بعدم وجود نية لدى الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة.
وتراوح فوائد التمويل العقاري بين 1.7 في المئة وأربعة في المئة في الإجمال، وفق ما عرضه أحد مواقع المقارنات السعرية، وذلك بناء على طبيعة كل حالة.
وتفصيلاً، أفاد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زنيل، بأن الطلب على القروض العقارية السكنية ارتفع بشكل جيد منذ بداية العام إلى الآن، إذ وصلت نسب الارتفاع في أعداد الطلبات في البنك إلى أكثر من عشرة في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأعداد لم ينعكس في القيم نتيجة انخفاض أسعار العقارات، لافتاً إلى أن القروض والطلبات من ناحية القيمة بقيت ضمن حدودها السابقة في العام الماضي.
وأكد أن هذا الارتفاع يرتبط بالعديد من العوامل، أهمها قناعة العديد من المتعاملين بأن الوقت مناسب للشراء، لا سيما مع وصول العقارات إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، إضافة إلى أسعار الفائدة المشجعة في هذا القطاع.
وحول الموافقات على القروض أشار زنيل إلى أنها تراوح بين 40 و60 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة للبنك، موضحاً أنها النسبة الطبيعية التي تشهدها هذه الأنواع من القروض عادة.
من جهته، فرّق الخبير الاقتصادي والمالي وضاح الطه بين العديد من أنواع الإقراض المصرفي في مجال العقارات، لافتاً إلى أن زيادة أو تراجع إجمالي القروض يرتبط بطبيعة كل مجال ودوافعه.
وفي مجال الإقراض السكني للأفراد، ربط الطه ارتفاع طلبات الاقتراض في الوقت الراهن بعاملين أساسيين هما الفائدة وتوقعات استقرارها على المدى المنظور خلال العام الجاري، لا سيما مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وعدم وجود توقعات لرفعها في 2019، أما العامل الثاني فيرتبط بالرغبة في الحصول على عقار والتوقع بأن الوقت مناسب، خصوصاً مع اقتراب عام 2020 موعد معرض إكسبو.
وأكد أن ثبات أسعار الفائدة يعد إيجابياً في المرحلة الراهنة للاقتصاد الإماراتي والبنوك المحلية.
وأوضح أن المؤشرات المصرفية تحمل بوادر إيجابية من ناحية نسبة القروض إلى الودائع، وبالتالي وجود فوائض مالية يمكن أن تستخدمها البنوك للتوسع في عمليات الإقراض، لا سيما في القطاع العقاري الذي ما زال يعاني خللاً بين نسبة العرض والطلب مع التفوق الكبير لمصلحة المعروض.
في السياق ذاته، أفاد مصرفي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن الطلب على القروض العقارية لا يزال متواضعاً مقارنة مع المستويات التي اعتادت البنوك عليها في سنوات ماضية، إلا أنه شهد تحسناً طفيفاً منذ بداية العام الجاري مع اقتراب الأسعار العقارية من الحدود الدنيا وفق التوقعات.
وأوضح أنه من الصعوبة بمكان ملاحظة فرق من ناحية إجمالي القروض السكنية نتيجة تراجع أسعار العقارات، لكنه أكد وجود ارتفاع في أعداد القروض، لافتاً إلى أن المخاوف التي كانت تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد تلاشت نوعاً ما، وسط توقعات بأن لا يلجأ الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الرفع لأسعار الفائدة العام الجاري.
وربط مصرفيون ارتفاع أعداد طلبات القروض في هذه الفترة بعاملين أساسيين، الأول وصول الأسعار إلى مستويات يراها البعض مناسبة، فيما يرتبط العامل الثاني بأسعار الفائدة وثباتها في المدى المنظور، على الأقل وسط توقعات بعدم وجود نية لدى الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة.
وتراوح فوائد التمويل العقاري بين 1.7 في المئة وأربعة في المئة في الإجمال، وفق ما عرضه أحد مواقع المقارنات السعرية، وذلك بناء على طبيعة كل حالة.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأعداد لم ينعكس في القيم نتيجة انخفاض أسعار العقارات، لافتاً إلى أن القروض والطلبات من ناحية القيمة بقيت ضمن حدودها السابقة في العام الماضي.
وأكد أن هذا الارتفاع يرتبط بالعديد من العوامل، أهمها قناعة العديد من المتعاملين بأن الوقت مناسب للشراء، لا سيما مع وصول العقارات إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، إضافة إلى أسعار الفائدة المشجعة في هذا القطاع.
وحول الموافقات على القروض أشار زنيل إلى أنها تراوح بين 40 و60 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة للبنك، موضحاً أنها النسبة الطبيعية التي تشهدها هذه الأنواع من القروض عادة.
من جهته، فرّق الخبير الاقتصادي والمالي وضاح الطه بين العديد من أنواع الإقراض المصرفي في مجال العقارات، لافتاً إلى أن زيادة أو تراجع إجمالي القروض يرتبط بطبيعة كل مجال ودوافعه.
وفي مجال الإقراض السكني للأفراد، ربط الطه ارتفاع طلبات الاقتراض في الوقت الراهن بعاملين أساسيين هما الفائدة وتوقعات استقرارها على المدى المنظور خلال العام الجاري، لا سيما مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وعدم وجود توقعات لرفعها في 2019، أما العامل الثاني فيرتبط بالرغبة في الحصول على عقار والتوقع بأن الوقت مناسب، خصوصاً مع اقتراب عام 2020 موعد معرض إكسبو.
وأكد أن ثبات أسعار الفائدة يعد إيجابياً في المرحلة الراهنة للاقتصاد الإماراتي والبنوك المحلية.
وأوضح أن المؤشرات المصرفية تحمل بوادر إيجابية من ناحية نسبة القروض إلى الودائع، وبالتالي وجود فوائض مالية يمكن أن تستخدمها البنوك للتوسع في عمليات الإقراض، لا سيما في القطاع العقاري الذي ما زال يعاني خللاً بين نسبة العرض والطلب مع التفوق الكبير لمصلحة المعروض.
في السياق ذاته، أفاد مصرفي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن الطلب على القروض العقارية لا يزال متواضعاً مقارنة مع المستويات التي اعتادت البنوك عليها في سنوات ماضية، إلا أنه شهد تحسناً طفيفاً منذ بداية العام الجاري مع اقتراب الأسعار العقارية من الحدود الدنيا وفق التوقعات.
وأوضح أنه من الصعوبة بمكان ملاحظة فرق من ناحية إجمالي القروض السكنية نتيجة تراجع أسعار العقارات، لكنه أكد وجود ارتفاع في أعداد القروض، لافتاً إلى أن المخاوف التي كانت تتعلق بارتفاع أسعار الفوائد تلاشت نوعاً ما، وسط توقعات بأن لا يلجأ الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الرفع لأسعار الفائدة العام الجاري.