أشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن البيانات تعكس ارتفاعاً ملموساً على طلبات الرهن العقاري لدى السوق العقاري الإماراتي خلال الثلث الأول من العام الجاري وبنسبة لا تقل عن 78 في المئة، ما يُظهر وجود عدد كبير من الباحثين عن فرص جيدة للاستثمار، كما يظهر وجود حلول مالية طويلة الأجل تتناسب ودخول شريحة كبيرة من الباحثين عن استثمار عقاري، وتلبي احتياجاتهم السكنية بالوقت ذاته، في ظل انخفاض الأسعار، سواء كانت نتيجة طبيعية لقوة العرض والطلب، أو متأثرة بضغوط خارجية انعكست آثارها على قيمة التمويل المطلوب.
ورأى تقرير المزايا القابضة في حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي أُقرّت، وتلك الجاري العمل على إقرارها، داعماً حقيقياً لوتيرة النشاط لدى السوق العقاري.وأوضح تقرير المزايا أن عقود الرهن العقاري التي نُفِذت، وتلك المتوقع إنجازها حتى نهاية العام الجاري، عكست حجم النشاط والفرص الجيدة المتاحة لدى الأسواق، والتي تأتي نتيجة لتوافر قنوات التمويل طويل الأجل، وعقارات تتداول بأسعار حقيقية معتدلة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، علماً أن أسعار بيع العقارات لدى الأسواق الرئيسة انخفضت بنسبة تصل إلى 12 في المئة على أساس سنوي والإيجارات بين سبعة في المئة إلى تسعة في المئة، أخيراً.
ورأى التقرير الأسبوعي في ثلاثية تسهيلات المطورين والملاك والأسعار المتداولة وحزم التحفيز المالي والاقتصادي الأساس الذي تعتمد عليه قوى السوق العقاري والاستثماري لدى الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، والتي كانت سبباً مباشراً في رفع قيم التصرفات العقارية المنفذة لدى السوق العقاري.
ووفق التقرير، تبدو أنشطة الشراء على الخارطة، والتي باتت أكثر انضباطاً بالقوانين والتشريعات المرنة المعتمدة أكثر جاذبية للمستثمرين والمستخدم النهائي وأكثر تلبية لرغبات الفئات المستهدفة على مستوى جداول السداد والدفعة المقدمة، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى (صفر)، وانسجاماً وظروف السوق أيضاً، والتي تشجع الكثيرين للتحول من الإيجار إلى التملك.
ورأى تقرير المزايا القابضة في حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي أُقرّت، وتلك الجاري العمل على إقرارها، داعماً حقيقياً لوتيرة النشاط لدى السوق العقاري.وأوضح تقرير المزايا أن عقود الرهن العقاري التي نُفِذت، وتلك المتوقع إنجازها حتى نهاية العام الجاري، عكست حجم النشاط والفرص الجيدة المتاحة لدى الأسواق، والتي تأتي نتيجة لتوافر قنوات التمويل طويل الأجل، وعقارات تتداول بأسعار حقيقية معتدلة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، علماً أن أسعار بيع العقارات لدى الأسواق الرئيسة انخفضت بنسبة تصل إلى 12 في المئة على أساس سنوي والإيجارات بين سبعة في المئة إلى تسعة في المئة، أخيراً.
ورأى التقرير الأسبوعي في ثلاثية تسهيلات المطورين والملاك والأسعار المتداولة وحزم التحفيز المالي والاقتصادي الأساس الذي تعتمد عليه قوى السوق العقاري والاستثماري لدى الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، والتي كانت سبباً مباشراً في رفع قيم التصرفات العقارية المنفذة لدى السوق العقاري.