ارتفعت أسعار الفنادق في أبوظبي 12 في المئة بالفترة منذ بداية العام حتى مايو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وحقق أفضل أداء للأصول العقارية في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير شركة جيه إل إل العاملة في مجال الاستشارات والاستثمارات العقارية.
وتوقع التقرير استقرار معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة بدعم من المبادرات الحكومية التي أطلقتها الإمارات أخيراً، ودورها في تحسين الحالة المعنوية للسوق وزيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المئة بالربع الأول من العام، وفقاً لبيانات المصرف المركزي، يعكس تأثير الأداء الحكومي الفعّال.
وقالت مدير أول قسم البحوث في جيه إل إل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دانا سلباق، إن التوقعات تشير إلى تحسن أداء السوق بشكل عام على المدى الطويل بعد الإعلان عن العديد من الحوافز، متوقعة أن تشهد بعض قطاعات سوق العقارات تعافياً قبل حلول عام 2020.
وتوقعت سلباق أن تسهم المبادرات الحكومية في تعزيز نشاط المساحات المكتبية أيضاً، الذي شهد ضغوطاً خلال الربع الثاني وتراجعت أسعار إيجارات المكاتب، فيما يشهد السوق طلباً قوياً على الوحدات المكتبية الأصغر. وأشارت إلى أن مساحات العمل المشتركة، التي تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي المساحات الإدارية في دبي، ستشهد نمواً بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة.
وقال التقرير إن قطاع منافذ التجزئة في دولة الإمارات أكثر القطاعات مواجهة للتحديات والضغوط، نتيجة الزيادة المستمرة في المعروض مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، حيث يستثمر مالكو مراكز التسوق في تقنيات جديدة لزيادة المبيعات ومعدلات الإقبال. وفي محاولة للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية، يتوقع أن يؤدي الإعلان عن مراكز التسوق الرقمية تعتمد على التقنيات الرقمية، مثل «مول غلوبال» في دبي، إلى تعزيز أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع التقرير استقرار معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة بدعم من المبادرات الحكومية التي أطلقتها الإمارات أخيراً، ودورها في تحسين الحالة المعنوية للسوق وزيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المئة بالربع الأول من العام، وفقاً لبيانات المصرف المركزي، يعكس تأثير الأداء الحكومي الفعّال.
وتوقعت سلباق أن تسهم المبادرات الحكومية في تعزيز نشاط المساحات المكتبية أيضاً، الذي شهد ضغوطاً خلال الربع الثاني وتراجعت أسعار إيجارات المكاتب، فيما يشهد السوق طلباً قوياً على الوحدات المكتبية الأصغر. وأشارت إلى أن مساحات العمل المشتركة، التي تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي المساحات الإدارية في دبي، ستشهد نمواً بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة.
وقال التقرير إن قطاع منافذ التجزئة في دولة الإمارات أكثر القطاعات مواجهة للتحديات والضغوط، نتيجة الزيادة المستمرة في المعروض مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، حيث يستثمر مالكو مراكز التسوق في تقنيات جديدة لزيادة المبيعات ومعدلات الإقبال. وفي محاولة للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية، يتوقع أن يؤدي الإعلان عن مراكز التسوق الرقمية تعتمد على التقنيات الرقمية، مثل «مول غلوبال» في دبي، إلى تعزيز أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.