رجح عاملون في القطاع العقاري أن تسهم حزمة تخفيضات وإلغاء الرسوم الخاصة بنحو 1500 خدمة حكومية في زيادة الطلب على المساحات المكتبية، موضحين بأنها تقلل تكلفة ممارسة الأعمال ما يشجع الشركات العاملة في السوق على التوسع، فضلاً عن استقطاب شركات جديدة.
وقدر تقرير شركة فاليوسترات، الفائض في قطاع المكاتب خلال العام الماضي بنحو 8.8 مليون متر مربع مع توقع بدخول نصف مليون متر مربع إضافي بنهاية العام الجاري.
وقال مدير العلاقات الدولية في مجموعة محمد بن حيدر، عبدو الكيالي، إن المكاتب من أكثر القطاعات العقارية استفادة من إلغاء وتخفيض 1500 خدمة.
وتوقع الكيالي أن تشجع حزمة التخفيضات الشركات على التوسع واستقطاب شركات جديدة خاصةً من الصين ما يرفع الطلب على تأجير وامتلاك المكاتب، لافتاً إلى أن أكثر ما يهم المستثمرين هو المناخ الاستثماري المشجع وقلة وانخفاض الرسوم.
وأشار إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال ستتراجع في الإمارات بعد القرارات الأخيرة وهو ما يدفع بالشركات إلى التوسع في استثماراتها أو استقطاب شركات جديدة للسوق المحلي ما يعزز الطلب على عقارات الإمارة للسكن أو للعمل من خلال المكاتب.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال لوتاه، بأن حركة الاقتصاد في الإمارات ودبي تحديداً كانت بحاجة إلى هذه التخفيضات.
وأضاف لوتاه أن الرسوم أصبحت عائقاً أمام التوسع واستقطاب استثمارات جديدة لكن مع إلغاء بعضها وتخفيض الآخر، نتوقع المزيد من الاستثمارات الجديدة ما يرفع الطلب على المكاتب، مضيفاً أن الشركات والمستثمرين سوف يستفيدون من تراجع أسعار المكاتب سواء للإيجار أو البيع وإلغاء وتخفيض الرسوم وبالتالي تراجع تكلفة الأعمال بنحو كبير.
وذكر رئيس قسم الأبحاث العقارية في فاليوسترات، حيدر طعيمة، أن السوق كان بحاجة إلى مثل هذه التحفيزات لإنعاش الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الجديدة.
وتوقع حيدر انخفاض أسعار الإيجارات بنحو 10.9 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري قياساً بذات الفترة من العام الماضي.8.8
مليون متر مربع فائض المعروض
وقدر تقرير شركة فاليوسترات، الفائض في قطاع المكاتب خلال العام الماضي بنحو 8.8 مليون متر مربع مع توقع بدخول نصف مليون متر مربع إضافي بنهاية العام الجاري.
وقال مدير العلاقات الدولية في مجموعة محمد بن حيدر، عبدو الكيالي، إن المكاتب من أكثر القطاعات العقارية استفادة من إلغاء وتخفيض 1500 خدمة.
وأشار إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال ستتراجع في الإمارات بعد القرارات الأخيرة وهو ما يدفع بالشركات إلى التوسع في استثماراتها أو استقطاب شركات جديدة للسوق المحلي ما يعزز الطلب على عقارات الإمارة للسكن أو للعمل من خلال المكاتب.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال لوتاه، بأن حركة الاقتصاد في الإمارات ودبي تحديداً كانت بحاجة إلى هذه التخفيضات.
وأضاف لوتاه أن الرسوم أصبحت عائقاً أمام التوسع واستقطاب استثمارات جديدة لكن مع إلغاء بعضها وتخفيض الآخر، نتوقع المزيد من الاستثمارات الجديدة ما يرفع الطلب على المكاتب، مضيفاً أن الشركات والمستثمرين سوف يستفيدون من تراجع أسعار المكاتب سواء للإيجار أو البيع وإلغاء وتخفيض الرسوم وبالتالي تراجع تكلفة الأعمال بنحو كبير.
وذكر رئيس قسم الأبحاث العقارية في فاليوسترات، حيدر طعيمة، أن السوق كان بحاجة إلى مثل هذه التحفيزات لإنعاش الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الجديدة.
وتوقع حيدر انخفاض أسعار الإيجارات بنحو 10.9 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري قياساً بذات الفترة من العام الماضي.8.8
مليون متر مربع فائض المعروض