عاكس اتجاه مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها في المصارف الإسلامية بالسوق المحلي اتجاه مخصصات البنوك التجارية التقليدية، ففي حين تراجعت المخصصات لدى المؤسسات المصرفية الإسلامية 0.7 في المئة إلى 15.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت لدى البنوك التجارية التقليدية 9.32 في المئة إلى 82.1 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي تمثل مخصصات التمويلات المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة في البنوك الإسلامية نحو 4.1 في المئة من إجمالي قروض هذه المصارف، فيما تمثل نحو 6.1 في المئة من إجمالي قروض البنوك التقليدية.
وتمثل حصة البنوك الإسلامية نحو 21.5 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في الدولة مقابل 78.5 في المئة للبنوك التقليدية، إذ تبلغ قيمة التمويل الممنوح من البنوك الإسلامية وفق بيانات يونيو الصادرة عن المصرف المركزي 364.8 مليار درهم، مقابل 1.327 تريليون درهم منحتها البنوك التقليدية.
وأفاد خبيران في القطاع المالي بأن التفاوت بين نسبة مخصصات البنوك الإسلامية والتجارية يعكس بشكل ما التحفظ الذي تسلكه البنوك الإسلامية من جهة، والهيكلة الآلية التي يعمل وفقها التمويل الإسلامي.
وأشارا إلى أن هذه المسألة تحسب لمصلحة البنوك الإسلامية، لكن لا تعني أن نسب القروض المتعثرة في البنوك التجارية مرتفعة أو وصلت إلى حد مبالغ فيه، لافتين إلى أن القروض غير العاملة أو المشكوك في تحصيلها تصل في بعض الدول إلى 10 و12 في المئة.
وأفاد الخبير والمحلل المالي وضاح الطه بأن تراجع نسبة المخصصات الخاصة للقروض المشكوك في تحصيلها في البنوك الإسلامية يرتبط بطبيعة عمل هذه البنوك والسلوك المتحفظ الذي تفرضه طبيعة المنتجات التمويلية الإسلامية.
وأشار إلى أن مستويات القروض المتعثرة في البنوك الإسلامية والتقليدية جيدة ومن الأفضل على مستوى العالم، إذ تصل هذه النسب في بعض الأسواق إلى 10 و12 في المئة، فيما لا تتجاوز لدينا في العموم الـ 4.5 في المئة، والـ 6 في المئة بالنسبة للبنوك التقليدية.
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن هذا التفاوت يحسب لمصلحة البنوك الإسلامية، ويعكس النهج المتحفظ في التمويل. وأوضحت أن التحفظ الذي تبديه البنوك الإسلامية يرتبط بالضوابط الشرعية المنظمة لعمل القطاع، لافتة إلى أن بعض البنوك التقليدية يمكن أن تستفيد وتضخم أرباحها في العموم، لكن لا شك في أنها ـ من خلال سياساتها المنفتحة على القروض ـ تكون أكثر استعداداً لتقبل المخاطر، وبالتالي تجنيب المزيد من المخصصات.
ووفق بيانات المصرف المركزي تمثل مخصصات التمويلات المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة في البنوك الإسلامية نحو 4.1 في المئة من إجمالي قروض هذه المصارف، فيما تمثل نحو 6.1 في المئة من إجمالي قروض البنوك التقليدية.
وتمثل حصة البنوك الإسلامية نحو 21.5 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في الدولة مقابل 78.5 في المئة للبنوك التقليدية، إذ تبلغ قيمة التمويل الممنوح من البنوك الإسلامية وفق بيانات يونيو الصادرة عن المصرف المركزي 364.8 مليار درهم، مقابل 1.327 تريليون درهم منحتها البنوك التقليدية.
وأشارا إلى أن هذه المسألة تحسب لمصلحة البنوك الإسلامية، لكن لا تعني أن نسب القروض المتعثرة في البنوك التجارية مرتفعة أو وصلت إلى حد مبالغ فيه، لافتين إلى أن القروض غير العاملة أو المشكوك في تحصيلها تصل في بعض الدول إلى 10 و12 في المئة.
وأفاد الخبير والمحلل المالي وضاح الطه بأن تراجع نسبة المخصصات الخاصة للقروض المشكوك في تحصيلها في البنوك الإسلامية يرتبط بطبيعة عمل هذه البنوك والسلوك المتحفظ الذي تفرضه طبيعة المنتجات التمويلية الإسلامية.
وأشار إلى أن مستويات القروض المتعثرة في البنوك الإسلامية والتقليدية جيدة ومن الأفضل على مستوى العالم، إذ تصل هذه النسب في بعض الأسواق إلى 10 و12 في المئة، فيما لا تتجاوز لدينا في العموم الـ 4.5 في المئة، والـ 6 في المئة بالنسبة للبنوك التقليدية.
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن هذا التفاوت يحسب لمصلحة البنوك الإسلامية، ويعكس النهج المتحفظ في التمويل. وأوضحت أن التحفظ الذي تبديه البنوك الإسلامية يرتبط بالضوابط الشرعية المنظمة لعمل القطاع، لافتة إلى أن بعض البنوك التقليدية يمكن أن تستفيد وتضخم أرباحها في العموم، لكن لا شك في أنها ـ من خلال سياساتها المنفتحة على القروض ـ تكون أكثر استعداداً لتقبل المخاطر، وبالتالي تجنيب المزيد من المخصصات.