خالفت الإيجارات السكنية في أبوظبي توقعات الاستقرار، وانخفضت بمعدل عشرة في المئة منذ بداية العام الجاري.
وأشار خبراء في القطاع إلى أن المستويات الحالية للإيجارات تقلص 70 في المئة من الفوارق السعرية مع دبي، مرجعين أسباب الانخفاض إلى زيادة الوحدات الشاغرة واضطرار المُلاك لخفض الإيجارات لزيادة معدلات الإشغال.
وبحسب رصد مستويات إيجارات الوحدات السكنية المطروحة عبر مواقع عدد من شركات إدارة العقارات السكنية، تبدأ أسعار الوحدات الصغيرة المؤلفة من غرفة وصالة داخل مدينة أبوظبي من 35 ألف درهم، والوحدات من غرفتين وصالة في بعض المناطق بأبوظبي إلى 40 ألف درهم، فيما بلغ متوسط إيجارات الوحدات ذات الغرف الثلاث 65 ألف درهم، ما دفع إلى استقرار متوسط إنفاق العائلات على السكن بين 2500 إلى خمسة آلاف شهرياً، بحسب اختلاف حجم الوحدات وحداثتها وموقعها الجغرافي وعوامل الرفاهية.
وقال مدير لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك العامري، إن تراجع معدلات الإيجارات السائدة يرتبط بمستوى الإقبال من المستأجرين ونسب الشواغر، فضلاً عن زيادة المعروض بشكل متزايد مع نمو المشاريع السكنية الجديدة المنجزة لا سيما في المناطق الجديدة التي توفر عوامل الرفاهية، الأمر الذي رفع معدلات انتقال المستأجرين إليها، ورفع معدلات الوحدات الشاغرة في وسط مدينة أبوظبي.
وشهد سوق الإمارة نمواً سنوياً للوحدات العقارية بمتوسط خمسة آلاف وحدة خلال السنوات الخمس الماضية تركزت معظمها في الشقق السكنية مع ارتفاع حصة البنايات ا التي شكلت أكثر من 60 في المئة من المشاريع، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وأشار الخبير العقاري خليفة المحيربي إلى أن تراجع الإيجارات يعد نتيجة طبيعة لتغير السوق إلى تنافسي يستند إلى حركة العرض والطلب في الأساس دون تدخلات من الملاك للمحافظة على الأسقف السعرية، وأضاف: في ظل زيادة الوحدات الشاغرة لفترات طويلة، رضخ الكثير من الملاك لظروف السوق وخفضوا الإيجارات لزيادة معدل الإشغال.
وتوقع مدير شركة فاين هوم العقارية أشرف عريان عودة النشاط على التأجير بانتهاء الصيف وعودة المستأجرين للسكن داخل المدينة مع انخفاض الإيجارات بشكل واضح على الشقق السكنية مقارنة بالأسعار في الضواحي على وحدات غير رسمية وغير موثقة. وقال إن الإيجارات النظامية حالياً في أبوظبي اقتربت من المعدلات في دبي، حيث تقلص الفارق السعري بين 50 و70 في المئة.
وأشار خبراء في القطاع إلى أن المستويات الحالية للإيجارات تقلص 70 في المئة من الفوارق السعرية مع دبي، مرجعين أسباب الانخفاض إلى زيادة الوحدات الشاغرة واضطرار المُلاك لخفض الإيجارات لزيادة معدلات الإشغال.
وبحسب رصد مستويات إيجارات الوحدات السكنية المطروحة عبر مواقع عدد من شركات إدارة العقارات السكنية، تبدأ أسعار الوحدات الصغيرة المؤلفة من غرفة وصالة داخل مدينة أبوظبي من 35 ألف درهم، والوحدات من غرفتين وصالة في بعض المناطق بأبوظبي إلى 40 ألف درهم، فيما بلغ متوسط إيجارات الوحدات ذات الغرف الثلاث 65 ألف درهم، ما دفع إلى استقرار متوسط إنفاق العائلات على السكن بين 2500 إلى خمسة آلاف شهرياً، بحسب اختلاف حجم الوحدات وحداثتها وموقعها الجغرافي وعوامل الرفاهية.
وشهد سوق الإمارة نمواً سنوياً للوحدات العقارية بمتوسط خمسة آلاف وحدة خلال السنوات الخمس الماضية تركزت معظمها في الشقق السكنية مع ارتفاع حصة البنايات ا التي شكلت أكثر من 60 في المئة من المشاريع، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وأشار الخبير العقاري خليفة المحيربي إلى أن تراجع الإيجارات يعد نتيجة طبيعة لتغير السوق إلى تنافسي يستند إلى حركة العرض والطلب في الأساس دون تدخلات من الملاك للمحافظة على الأسقف السعرية، وأضاف: في ظل زيادة الوحدات الشاغرة لفترات طويلة، رضخ الكثير من الملاك لظروف السوق وخفضوا الإيجارات لزيادة معدل الإشغال.
وتوقع مدير شركة فاين هوم العقارية أشرف عريان عودة النشاط على التأجير بانتهاء الصيف وعودة المستأجرين للسكن داخل المدينة مع انخفاض الإيجارات بشكل واضح على الشقق السكنية مقارنة بالأسعار في الضواحي على وحدات غير رسمية وغير موثقة. وقال إن الإيجارات النظامية حالياً في أبوظبي اقتربت من المعدلات في دبي، حيث تقلص الفارق السعري بين 50 و70 في المئة.