أطلقت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم تقرير "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني 2019"، ويؤكد التقرير استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تحسن طفيف في إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، والذي كان نتيجة لزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في القطاع، خاصة بعد اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والذي أدى، بحسب التقرير، إلى إزاحة طرفين مستقبلين من القطاع المصرفي، وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة إلا أن زيادة الحاجة للوائح التنظيمية والإنفاق الرقمي وإعادة هيكلة البنية التحتية والمنافسة، ستؤدي إلى تشكيل فرص جديدة لعمليات الاندماج في هذا القطاع.
ويسلط التقرير الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من عام 2019 مع أدائها في الربع الثاني لنفس العام، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.
وذكر التقرير أن ودائع البنوك العشرة الأولى حققت نمواً بنسبة 8.5 في المئة بوتيرة أسرع من معدلات نمو القروض والسلف بنسبة 7.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2019، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح.
وقال إن معدلات نمو الدخل التشغيلي ارتفعت بشكل كبير، مدعومة بالزيادة الفصلية التي حققها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 26.8 في المئة في الدخل من غير الفوائد (والذي كان نتيجة للاندماج الحاصل مؤخراً).
وتحسن صافي هامش الفائدة بواقع ثلاث نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2019 بزيادة بنسبة 2.48 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام. وجاء هذا التحسن نتيجة زيادة معدلات القروض والسلف بالإضافة إلى استقرار العائد على الائتمان.
وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 31.8 في المئة إلى 32.9 في المئة، إلا أن هذه الزيادة كانت بسبب التكاليف التي تحملها بنك أبوظبي التجاري خلال تنفيذ عملية الاندماج. وفي حال عدم احتساب نسبة التكلفة إلى الدخل لبنك أبوظبي التجاري، فإن النسبة ستكون 31.7 في المئة في الربع الثاني لعام 2019.
وأشار التقرير إلى استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الأول في عام 2019. حيث ارتفع معدل تكلفة المخاطر بشكل طفيف إلى 0.9 في المئة حيث قامت عدة بنوك بزيادة مخصصات خسائر القروض بنسبة 15.0 في المئة خلال هذا الربع. وقد لوحظ أنه كان هناك ارتفاع في معدلات رسوم انخفاض القيمة في بعض البنوك، ومن المرجح أن يكون هذا نتيجة للضغوطات التي يشهدها القطاع العقاري، على الرغم من أن التعاملات في القطاع العقاري لم تتغير بشكل كبير. إلا أنه من المتوقع أن تزيد معدلات تكلفة المخاطر بسبب الضغوطات التي تواجهها قطاعات العقار والضيافة والتجزئة في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة.
وانخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين في الربع الثاني من عام 2019. إلا أن التقرير أظهر زيادة في مؤشرات ستة من أصل عشرة بنوك في معدلات العائد على حقوق المساهمين.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.