قال مطورون عقاريون في دبي إن الفجوة العقارية بين العرض والطلب تزيد مع دخول مشاريع جديدة السوق العقاري، متوقعين أن يسهم إكسبو 2020 في تحفيز الطلب خلال العام المقبل، والذي قد يكون مبرراً لإطلاق الكثير من المشاريع.
وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري سجلت إطلاق 48 مشروعاً توفر قرابة 8000 وحدة سكنية جديدة، ما قد يضغط على الأسعار مستقبلاً.
وأشار مطورون إلى أن الأحداث الكبيرة التي احتضنتها دبي أسهمت في استقطاب سكان جدد، حيث يفضل العديد من الزوار والمشاركين العمل والإقامة في الإمارة بعد زيارتها والعيش فيها لفترة قصيرة.
وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للقطاع، إذ قامت بتكوين اللجنة العليا للتخطيط العقاري لوضع الخطط الرئيسة، بالتعاون مع كل الفاعلين لإيجاد حل لمشاكل القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القواعد للمقاولات عبدالله الشيبة إن القرارات الأخيرة للحكومة بخصوص القطاع العقاري ركزت على حاجة السوق إلى المشاريع النوعية التي تخلق المنافسة والقيمة المضافة للقطاع، وليس التقليدية.
وأضاف أن سوق العقارات في الإمارة جزء من السوق العالمي الذي يمر بظروف صعبة، وإن كنا في دبي أفضل حالاً وأكثر تماسكاً قياساً بأسواق عقارية عريقة، بفضل قرارات الحكومة الداعمة للقطاع التي نتوقع أن تعيد الاستقرار والنمو للسوق العقاري على المدى المتوسط.
وقال: عندما استضافت دبي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضل العديد ممن حضروا هذه الفعاليات البقاء في دبي للعمل والسكن، وهو ما أسهم في تحقيق قفزات كبيرة في العقارات.
وأشار إلى أن المستثمر العقاري في الإمارة لا ينظر إلى المدى القصير فقط، بل إلى البعيد، لذلك توقعاتنا إيجابية بخصوص الشواغر الحالية، متابعاً: الطلب لا يقتصر على العقار السكني فقط، بل الصناعي والمكاتب، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة الطلب من الشركات للتوسع وزيادة الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الرخص التجارية في دبي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية محمد المطوع: لدينا وفرة عقارات تتراوح ما بين 20 و30% من إجمالي العقارات الحالية. وأكد أهمية إكسبو دبي في استيعاب حصة من الشواغر.
منافسة غير مفيدة
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الخوري عبدالله خوري أن الزيادة التي أشار إليها التقرير السنوي لدائرة الأراضي بنحو 8000 وحدة عقارية جديدة مستقبلاً أمر سلبي ومن شأنه التأثير في الأسعار التي تعاني من الانخفاض قبل دخول الوحدات الجديدة.
وأكد خوري أن القرارات الأخيرة للقيادة التي تجسدت في تأسيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، كفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال دراسة متطلبات السوق العقاري ووضع الحلول اللازمة.
وأشار خوري إلى أن أول الحلول الإيجابية التي ستعمل عليها اللجنة يتمثل في منع الشركات الحكومية وشبه الحكومية من منافسة القطاع الخاص والشركات الصغيرة في السوق العقاري.
وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري سجلت إطلاق 48 مشروعاً توفر قرابة 8000 وحدة سكنية جديدة، ما قد يضغط على الأسعار مستقبلاً.
وأشار مطورون إلى أن الأحداث الكبيرة التي احتضنتها دبي أسهمت في استقطاب سكان جدد، حيث يفضل العديد من الزوار والمشاركين العمل والإقامة في الإمارة بعد زيارتها والعيش فيها لفترة قصيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القواعد للمقاولات عبدالله الشيبة إن القرارات الأخيرة للحكومة بخصوص القطاع العقاري ركزت على حاجة السوق إلى المشاريع النوعية التي تخلق المنافسة والقيمة المضافة للقطاع، وليس التقليدية.
وأضاف أن سوق العقارات في الإمارة جزء من السوق العالمي الذي يمر بظروف صعبة، وإن كنا في دبي أفضل حالاً وأكثر تماسكاً قياساً بأسواق عقارية عريقة، بفضل قرارات الحكومة الداعمة للقطاع التي نتوقع أن تعيد الاستقرار والنمو للسوق العقاري على المدى المتوسط.
وقال: عندما استضافت دبي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضل العديد ممن حضروا هذه الفعاليات البقاء في دبي للعمل والسكن، وهو ما أسهم في تحقيق قفزات كبيرة في العقارات.
وأشار إلى أن المستثمر العقاري في الإمارة لا ينظر إلى المدى القصير فقط، بل إلى البعيد، لذلك توقعاتنا إيجابية بخصوص الشواغر الحالية، متابعاً: الطلب لا يقتصر على العقار السكني فقط، بل الصناعي والمكاتب، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة الطلب من الشركات للتوسع وزيادة الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الرخص التجارية في دبي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية محمد المطوع: لدينا وفرة عقارات تتراوح ما بين 20 و30% من إجمالي العقارات الحالية. وأكد أهمية إكسبو دبي في استيعاب حصة من الشواغر.
منافسة غير مفيدة
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الخوري عبدالله خوري أن الزيادة التي أشار إليها التقرير السنوي لدائرة الأراضي بنحو 8000 وحدة عقارية جديدة مستقبلاً أمر سلبي ومن شأنه التأثير في الأسعار التي تعاني من الانخفاض قبل دخول الوحدات الجديدة.
وأكد خوري أن القرارات الأخيرة للقيادة التي تجسدت في تأسيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، كفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال دراسة متطلبات السوق العقاري ووضع الحلول اللازمة.
وأشار خوري إلى أن أول الحلول الإيجابية التي ستعمل عليها اللجنة يتمثل في منع الشركات الحكومية وشبه الحكومية من منافسة القطاع الخاص والشركات الصغيرة في السوق العقاري.