ينتاب موسكو قلق شديد من الوضع المتعلق بتنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» JCPOA، وهذا القلق ليس وليد اليوم أو الأمس، بل يعود لشهر مايو 2018 عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها التام من الاتفاقية، والتي سبق اعتمادها بالإجماع بقرار صادر عن مجلس الأمن ورحبت بها دول العالم والمنظمات الدولية كافة، باعتبارها تنطوي على الخطوات الأكثر أهمية لتدعيم نظام عدم الانتشار النووي.
وتعتبر هذه الاتفاقية أوسع بكثير من أن تكون خاصة بحل المشكلة مع إيران، وهي مصممة من أجل إبطاء أو عكس التوجهات المقلقة المتعلقة بمنع انتشار هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.
ولم تكتفِ الولايات المتحدة بالتخلي عن التزاماتها، وبخرقها الفاضح للقانون الدولي، بل زادت على ذلك بفرضها عقوبات تطال كل الدول التي تلتزم بتنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وهنا يكمن لب المشكلة، حيث طلبت واشنطن من كل الدول والكيانات عدم تلبية أي مطلب إيراني وفقاً لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة، وهكذا فإن المطلوب من إيران أن تؤدي كل ما هو مطلوب منها دون استثاء، ومن دون أن يقدم لها الآخرون أي شيء بالمقابل.
وتطوع الأوروبيون بإيجاد آلية للتحايل على هذا الموقف غير القانوني، وعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية، وبعد أن أعلنوا عن ابتداع هذه الآلية رسمياً، إلا أنها بقيت حبراً على ورق.
ويتولد لدينا الانطباع لأسباب كثيرة، بأنه وتحت أعظم ضغط ممكن من واشنطن بات من الأفضل للدول الأوروبية إلقاء المسؤولية عن الوضع، الذي بلغته الأمور على إيران متناسين السبب الأساسي للأزمة الراهنة وهو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
ونحن نلمس رغبة القادة الأوروبيين في البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع، تحضرني الآن مبادرة الرئيس ماكرون، والتي تتطابق مع موقف وزارة الخارجية الأوروبية التي لعبت دور المنسق الأول للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن الشيء الذي بدا واضحاً هو أن الموقف المعارض للولايات المتحدة هو الذى أدى إلى إفشال كل محاولات حل الأزمة.
سوف تواصل روسيا التأكد من أن أحكام «خطة العمل الشاملة المشتركة» يتم احترامها من كل الأطراف، وسوف تواصل بدورها الوفاء بالتزاماتها إزاءها، ويُذكر أن كل الإجراءات الإيرانية لتخفيض درجة التزامها ببنود الاتفاقية يتم تنفيذها بعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمعرفتها بكل ما يدور، وبوجود مفتشيها في مواقعهم، ومن دون أي انتهاك لمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية.
وتعتبر هذه الاتفاقية أوسع بكثير من أن تكون خاصة بحل المشكلة مع إيران، وهي مصممة من أجل إبطاء أو عكس التوجهات المقلقة المتعلقة بمنع انتشار هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.
ولم تكتفِ الولايات المتحدة بالتخلي عن التزاماتها، وبخرقها الفاضح للقانون الدولي، بل زادت على ذلك بفرضها عقوبات تطال كل الدول التي تلتزم بتنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتطوع الأوروبيون بإيجاد آلية للتحايل على هذا الموقف غير القانوني، وعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية، وبعد أن أعلنوا عن ابتداع هذه الآلية رسمياً، إلا أنها بقيت حبراً على ورق.
ويتولد لدينا الانطباع لأسباب كثيرة، بأنه وتحت أعظم ضغط ممكن من واشنطن بات من الأفضل للدول الأوروبية إلقاء المسؤولية عن الوضع، الذي بلغته الأمور على إيران متناسين السبب الأساسي للأزمة الراهنة وهو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
ونحن نلمس رغبة القادة الأوروبيين في البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع، تحضرني الآن مبادرة الرئيس ماكرون، والتي تتطابق مع موقف وزارة الخارجية الأوروبية التي لعبت دور المنسق الأول للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن الشيء الذي بدا واضحاً هو أن الموقف المعارض للولايات المتحدة هو الذى أدى إلى إفشال كل محاولات حل الأزمة.
سوف تواصل روسيا التأكد من أن أحكام «خطة العمل الشاملة المشتركة» يتم احترامها من كل الأطراف، وسوف تواصل بدورها الوفاء بالتزاماتها إزاءها، ويُذكر أن كل الإجراءات الإيرانية لتخفيض درجة التزامها ببنود الاتفاقية يتم تنفيذها بعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمعرفتها بكل ما يدور، وبوجود مفتشيها في مواقعهم، ومن دون أي انتهاك لمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية.