لا تزال أزمة سد النهضة تلقي بظلالها على نهر النيل، كما لا تزال مصر تستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل تغيير الواقع الذي تحاول إثيوبيا فرضه، فمصر تحاول إدخال وسطاء دوليين لدفع الأمور من منطقة الجمود أو بوادر الصدام إلى منطقة الحلول الوسط.
إثيوبيا والسودان رفضتا وجود وساطة دولية، وهذا الاعتراض حق لهما وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث عام 2015، لذا فإن اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الأسبوع الماضي تعد خطوة على طريق تحقيق الرغبة المصرية.
لقد طالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية، وذلك بعد التأكيد على أن المحادثات الثلاثية، التي أجريت على مدى نحو 8 سنوات، وصلت إلى طريق مسدود، وكانت روسيا هي أول خيط الوسيط الدولي، بعد أن التقى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي.
وبالفعل، فإن البيان المشترك، الذي صدر من وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة بشأن تلك المشاورات، جدد خلاله ممثلو الوفود الثلاثة تأكيدهم الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وألمح البيان المشترك إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد، فسيوافق وزراء الخارجية على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحمل اسم مبدأ «التسوية السلمية للمنازعات»، وينص على أن «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا».
شخصياً، أرى أن هذا التلميح ستتبعه تحركات على المستوى الرسمي لعقد اجتماع قد يضم زعماء الدول المعنية، في وجود وسيط دولي، أو مجموعة وسطاء، ومنها الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، وأن هذا الاجتماع سيكون في غضون المهلة المقررة ـ منتصف يناير المقبل ـ وأتوقع كذلك أن تحدث حلحلة للأمر، إثر دخول أطراف أخرى على خط الأزمة، لها رؤيتها الخاصة في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره.
وأرى كذلك، أنه سيعاد النظر في بعض الأمور الخاصة بالاتفاقيات التي أُبرمت مثل إعلان المبادئ 2015، وعلى هامشها اتفاقيات توزيع الحصص، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، وأتمنى أن أكون محقاً، لطي تلك الصفحة التي طالت أكثر من اللازم.
إثيوبيا والسودان رفضتا وجود وساطة دولية، وهذا الاعتراض حق لهما وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث عام 2015، لذا فإن اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الأسبوع الماضي تعد خطوة على طريق تحقيق الرغبة المصرية.
لقد طالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية، وذلك بعد التأكيد على أن المحادثات الثلاثية، التي أجريت على مدى نحو 8 سنوات، وصلت إلى طريق مسدود، وكانت روسيا هي أول خيط الوسيط الدولي، بعد أن التقى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي.
وألمح البيان المشترك إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد، فسيوافق وزراء الخارجية على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحمل اسم مبدأ «التسوية السلمية للمنازعات»، وينص على أن «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا».
شخصياً، أرى أن هذا التلميح ستتبعه تحركات على المستوى الرسمي لعقد اجتماع قد يضم زعماء الدول المعنية، في وجود وسيط دولي، أو مجموعة وسطاء، ومنها الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، وأن هذا الاجتماع سيكون في غضون المهلة المقررة ـ منتصف يناير المقبل ـ وأتوقع كذلك أن تحدث حلحلة للأمر، إثر دخول أطراف أخرى على خط الأزمة، لها رؤيتها الخاصة في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره.
وأرى كذلك، أنه سيعاد النظر في بعض الأمور الخاصة بالاتفاقيات التي أُبرمت مثل إعلان المبادئ 2015، وعلى هامشها اتفاقيات توزيع الحصص، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً، وأتمنى أن أكون محقاً، لطي تلك الصفحة التي طالت أكثر من اللازم.