طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بإغلاق مكاتب عمل «الخادمات بنظام الساعات»، والمنتشرة في جميع مناطق الدولة، أو تشديد الرقابة عليها، للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية ضد فايروس «كورونا».
وأوضحوا لـ«الرؤية» أن العمالة من الخادمات يختلطن بأكثر من أسرة في اليوم الواحد، ويدخلن بيوتاً عدة أثناء تأدية عملهن دون التزام معظمهن بتطبيق التدابير.
بدورها، تواصلت الصحيفة مع عدد من مكاتب توفير خادمات يعملن بنظام الساعات داخل المنازل، وتبين استمرارهم في تقديم الخدمة لعاملات من جنسيات آسيوية تشمل نشاطات مختلفة في البيوت كالتنظيف ومجالسة الأطفال وري الحدائق مع تأكديهم على عدم تقديم ما يثبت خلو هؤلاء الخادمات من فيروس كورونا المستجد، والاكتفاء بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات فقط.
فيما ألزم القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة مكاتب الاختصاص بإجراء الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية، ومعاقبة من يخالف هذا الشرط بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم.
لمس الأسطح
وطالبت عميرة خالد الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نشاط هذه المكاتب التي ما زالت مستمرة في عملها المتمثل بتوفير مساعدات تنظيف منازل يعملن بنظام الساعات دون تقديم أي شهادات تثبت خضوعهن للفحص الطبي الذي يثبت خلوهن من الأمراض المعدية وتحديداً فيروس كورونا الذي أضحى وباءً عالمياً، وفي الوقت ذاته لا تطبق مكاتب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس «كورونا» المستجد، إذ ترسل خادمات للبيوت دون ارتدائهن قفازات لليدين، وتكتفي بالكمامات فقط، في حين أن معظم عملهن يتطلب لمس أركان المنزل بأيديهن أثناء عملية التنظيف، فيما تعتبر ملامسة الأسطح إحدى وسائل انتقال الفيروس وانتشاره، بل تطلب بعض المكاتب من صاحب المنزل توفير القفازات لهؤلاء الخادمات.
عشرات البيوت
وأيده الرأي عبدالله الطنيجي الذي أشار إلى ضرورة إغلاق هذه المكاتب أو تخصيص فرق تفتيش من الجهات ذات الاختصاص، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات المعدية أثناء قيام هؤلاء الخادمات بتأدية عملهن، لاسيما أنهن ينتقلن في اليوم الواحد لعشرات البيوت لتنظيف الغرف والأثاث والمطابخ وغيرها، وبعض المكاتب تخصص عاملات للطبخ وإعداد الطعام في المنازل إلى جانب تنظيف البيوت وري المزروعات في حدائق هذه البيوت، ما يعرض حياة قاطنيها لخطر الإصابة بالفيروسات المعدية، لاسيما أن المسؤولين عن توفير هؤلاء الخادمات يؤكدون خلوهن من أي مرض أو وباء معدٍ دون تقديم ما يثبت ذلك.
ضرورة الاستمرار
من جانبه، قال أحمد عبدالله موظف في مكتب لتوفير خدم بالساعات، إن العاملات لديهم خضعن لفحص طبي شامل عند قدومهن للدولة، وعمل تأشيرات إقامة لهن، وأيضاً عند تجديدها، وتم منحهن شهادات طبية تؤكد خلوهن من الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن الشركة خصصت سكناً لجميع العاملات لديها يخضع لاشتراطات الصحة والسلامة وللتنظيف اليومي والتعقيم المستمر منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا حول العالم، كما تم توجيه كل العاملات بضرورة تطبيق اشتراطات التدابير الوقائية أثناء تأدية عملهن، والمتمثلة في ارتدائهن الكمامات والقفازات قبل مباشرة العمل، والحرص على عدم الاقتراب من أصحاب المنازل، وترك مسافة لا تقل عن مترين عند التعامل أو التخاطب معهم.
وقال: «رغم أن عدداً كبيراً من الشركات أوقفت نشاطها بقرار ذاتي من إدارتها كإجراء احترازي، إلا أننا رأينا بعد دراسة للوضع الراهن ضرورة الاستمرار في عملنا، كون الإغلاق يكبدنا خسائر مالية كبيرة تزيد على 80 ألف درهم شهرياً تتمثل في إيجار السكن والمكاتب وفواتير الكهرباء والمياه، وأيضاً رواتب العاملات والعاملين في الشركة رسوم تجديد التأشيرات الخاصة بهم».
زيادة الطلبات
وأكدت رضوى السيد مسؤولة خدمة لمتعاملين في إحدى الشركات أنه على الرغم من استمرارنا بعملنا لحين إصدار قرار رسمي من الجهات المعنية يلزمنا بالإغلاق، إلا أننا حرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، والتأكد من نظافة جميع العاملات قبل توجههن لتنظيف المنازل، وعزل اللواتي تظهر عليهن أعراض الأنفلونزا، وإخضاعهن للفحص الطبي، وتقديم العلاج اللازم لهن.
وأشارت إلى زيادة الطلبات على خدمات التنظيف في المنازل أخيراً بنسبة 70% مقارنة بالفترات السابقة بسبب التوقف المؤقت لإصدار تأشيرات جديدة للعمالة المنزلية المساعدة، وكذلك نظراً لتزايد طلبات تنظيف المنازل وتعقيمها ضد انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، أما الحد الأدنى لخدماتنا اليومية فلا يزيد على ثلاث ساعات في المنزل الواحد».
لا إجازات
وذكرت مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة أنها تواصلت هاتفياً مع جميع الكفلاء الذين يتعاملون معها ووجهتهم بعدم منح إجازة أسبوعية أو شهرية للعاملات المنزليات لديهم اللواتي تم استقدامهن من هذه المكاتب، وبضرورة بقائهن داخل منازل مخدوميهن وعدم مغادرتها إلا للضرورة، تجنباً لأي إصابة محتملة بفيروس كورونا قد يتعرضن لها نتيجة اختلاطهن بأشخاص خارج المنزل، مشيرة إلى عدم ورود شكوى إليها تتعلق برفض خادمات البقاء في منازل كفلائهن.
تطبيق القرارات
من جانبها أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دورها تجاه هذه المكاتب والشركات يتمثل في التأكد من التزام العاملين لديها بقانونية بقائهم داخل الدولة بشكل غير مخالف لقانون الإقامة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة من أي موظف أو عامل فيما يتعلق بمخالفة بنود عقود العمل سواء من العامل أو من جهة العمل، إلى جانب التأكد من تطبيق هذه المكاتب لكل القرارات الحكومية، لاسيما المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية ضد الفيروسات المعدية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة منها.
100 ألف درهم
وبين الباحث والمستشار القانوني خالد المازمي أنه «وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، فتنص المادة رقم 4 من هذا القانون على التزام مكتب الاستقدام بتقديم ما يثبت لياقة العامل، وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وإجراء الفحوص الطبية له التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وغيرها من الشروط المراعية لطبيعة كل مهنة، مضيفا ويعاقب من يخالف هذا الشرط بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم».
وقف التأشيرات
وكانت قررت الجهات المعنية في الدولة وقفاً مؤقتاً لإصدار كل التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباءً».
.