أوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمام مجلس الأمن: «أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، ودون التوصّل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهما، سيزيد من التوتر، ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل».
مصر تقدر أهمية مشروع سد النهضة في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي تسانده وتدعمه، لكن لا يمكن قبول أن يعرض حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان للخطر.
الموقف ذاته عبر عنه الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات السد المتعثرة، وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزَّان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.
المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة يبرر موقف بلاده المتعنت في مفاوضات سد النهضة، بالقول: إنّ مصر لديها المزيد من الموارد المائية الأخرى بخلاف نهر النيل، مثل: مياه الآبار والبحار التي يمكن تحلية مياهها.
وكنت إثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة، التي انعقدت الأسبوع الماضي، أعلنت موافقتها على عدم ملء سد النهضة في يوليو المقبل إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ثم عادت وأعلنت، على لسان مكتب رئيس وزرائها (على الأرجح لأسباب داخلية) استمرارها في إجراءات الملء والمفاوضات معاً من أجل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب.
المراوغة هي جزء أصيل من تحركات إثيوبيا منذ توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، فقد دخلت أديس أبابا سلسلة طويلة من المفاوضات، بغرض إضاعة الوقت والاستمرار في عملية بناء السد حتى قاربت على الانتهاء منه.
والمؤكد أن هناك جملة من الأسباب، كثير منها داخلي، جعلت إثيوبيا تتبنى المراوغة، فهي لا تتفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق، إنما هي تراوغ من أجل عدم الوصول إلى اتفاق.
الوضع الداخلي في إثيوبيا متوتر، فالصراعات الداخلية قوية وتعصف باستقرار المجتمع، وكلنا شاهدنا خلال الأيام الماضية التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في أديس أبابا احتجاجاً على قتل ناشط إثيوبي، وما قبلها من قلاقل واضطرابات سياسية، لذا فإن السلطة في أديس أبابا تجد في أزمة السد ملاذاً.
مصر تقدر أهمية مشروع سد النهضة في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي تسانده وتدعمه، لكن لا يمكن قبول أن يعرض حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان للخطر.
الموقف ذاته عبر عنه الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات السد المتعثرة، وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزَّان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.
وكنت إثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة، التي انعقدت الأسبوع الماضي، أعلنت موافقتها على عدم ملء سد النهضة في يوليو المقبل إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ثم عادت وأعلنت، على لسان مكتب رئيس وزرائها (على الأرجح لأسباب داخلية) استمرارها في إجراءات الملء والمفاوضات معاً من أجل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب.
المراوغة هي جزء أصيل من تحركات إثيوبيا منذ توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، فقد دخلت أديس أبابا سلسلة طويلة من المفاوضات، بغرض إضاعة الوقت والاستمرار في عملية بناء السد حتى قاربت على الانتهاء منه.
والمؤكد أن هناك جملة من الأسباب، كثير منها داخلي، جعلت إثيوبيا تتبنى المراوغة، فهي لا تتفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق، إنما هي تراوغ من أجل عدم الوصول إلى اتفاق.
الوضع الداخلي في إثيوبيا متوتر، فالصراعات الداخلية قوية وتعصف باستقرار المجتمع، وكلنا شاهدنا خلال الأيام الماضية التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في أديس أبابا احتجاجاً على قتل ناشط إثيوبي، وما قبلها من قلاقل واضطرابات سياسية، لذا فإن السلطة في أديس أبابا تجد في أزمة السد ملاذاً.