شكَّل الادعاء العام في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، لجنة لدراسة التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد كبيرة تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وأوصى البرلمان بمحاكمة الضالعين فيها.
وأوضح مصدر قضائي أن المدعي العام بدأ مع معاونيه التحضير للمسار الذي ستتعامل به العدالة مع التقرير ومحتوياته.
وأضاف أن لجنة تضم المدعي العام وبعض المختصين والعاملين في قطاع العدل بدؤوا اجتماعات مطولة الهدف منها وضع تصور واضح للمسار القضائي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستناقش الملفات التي سيبدأ التحقيق فيها ومن سيجري التحقيق والشخصيات التي سيتم استجوابها بناء على المعلومات الواردة في التقرير النهائي الصادر عن البرلمان.