قدمت شركات خاصة لعمالها حزمة من الحوافز التشجيعية لأخذ لقاح «كورونا» بهدف التقليل من المخاطر ببيئة العمل، إذ منحتهم هدايا وأجهزة لوحية صغيرة الحجم، وقسائم مشتريات بالمتاجر والمطاعم، بينما جعلت أخرى أخذه من الاشتراطات الرئيسية لتجديد عقود العمل التي تضمن للعمال استمراريتهم وتمنحهم الأمان الوظيفي، وللمؤسسات الاحتفاظ بعمالها القدامى وتجنيبها مصاريف جلب تأشيرات جديدة ورسوم تأمين بنكي وغيرها، ولتحقيق هذا الغرض نفذت برامج توعوية لكافة العمال، فيما تطوع عدد منهم لتعريف زملائهم بأهمية التطعيم.
وأشارت هذه الشركات إلى أن أخذ عمالها للقاح يضمن بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية والأوبئة، ويوفر عليها رسوم الفحص الدوري لـ«كوفيد-19» الملزمة بدفعها لجميع المتواجدين بأماكن العمل.
من جانبها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المؤسسات لدعم العاملين لديها للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه يسمح لها بإدراج أخذ اللقاح ضمن شروط تجديد العقود، باعتباره من الاشتراطات العقدية التي تثبت اللياقة الصحية للعاملين لديها.
تجديد العقود
وقال مدير تنفيذي بإحدى شركات المقاولات بالشارقة عامر الخلدون: «تعرضنا مع بداية أزمة كورونا لخسائر مادية كبيرة نتيجة الإغلاق المؤقت ببداية الأزمة، بالإضافة إلى أن تطبيقنا لقرار نقل سكن عمال الشركة إلى أماكن قريبة من المشاريع التي تنفذها داخل إمارة الشارقة، والذي ألزمتنا به الجهات ذات الاختصاص كلفنا مبالغ مالية كبيرة، لذا وضعنا منهجية عمل مدروسة تعتمد على رفع مستوى الربح المادي بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وعدم الإخلال بمنظومة العمل والتقليل من عدد أيام الإجازات المرضية الممنوحة للعمال عبر توعيتهم بضرورة أخذ لقاح كورونا وتقديم حوافز تشجيعية لهم».
وأضاف «اعتمدت إدارة الشركة لدينا تعميماً ينص على منح حوافز للعمال الحاصلين على اللقاح تتمثل في منحهم إجازة لمدة يومين، بالإضافة إلى إدراج الحصول على التطعيم كشرط رئيس لتجديد عقد العمل الخاص بهم، بهدف تقليل الرسوم التي تدفعها الشركة مقابل إجراء مسحات أنف للعمال أسبوعياً، فرسوم المسحة للعامل الواحد تبلغ 85 درهماً، أما القيمة الإجمالية لـ120 عاملاً بالشركة فتصل لــ51 ألف درهم شهرياً».
فريق طبي
فيما أكد مشرف عمال بشركة «كابيتال» للمقاولات بعجمان ناصر الزعبي: «حرصنا مع بداية الإعلان عن إمكانية حصول أفراد المجتمع على لقاح كورونا، على تنفيذ دورات توعوية لجميع موظفي وعمال الشركة عبر توزيع مطويات عليهم بلغات مختلفة تحتوي على معلومات تتعلق بأهمية اللقاح، علاوة على أن الشركة وفّرت فريق طبي يحضر أسبوعياً لمقرها لإعطاء العمال والموظفين الجرعات الخاصة بالتطعيم، كما حرصت الشركة على تخصيص حوافز لهم تتمثل في منحهم هدايا وحقائب إسعافات أولية مجاناً وكذلك قسائم مشتريات في المتاجر أو المطاعم تصل قيمة الواحدة منها إلى 250 درهماً للعامل الواحد».
وأضاف أن الشركة وفي إطار سعيها لاستمرار منظومة العمل في ظل التبعات الحالية التي فرضتها الأزمة الراهنة على جميع دول العالم، خصصت خطاً ساخناً يتواصل من خلاله الموظفين مع جميع العمال لتعريفهم بأهمية اللقاح ولتسجيل بياناتهم وجدولة أسمائهم، لافتاً إلى ضرورة أن تحصر جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص أعداد موظفيها وعمالها وتسجيلهم في التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان حصولهم على اللقاح، لا سيما أن عدداً كبير منهم لا يعلمون بآلية التسجيل بسبب مستويات تعليمهم المتدنية.
الأمان الوظيفي
ووافقه في الرأي مدير تطوير الأعمال بشركة «الفجر» لتركيب الديكور والستائر بدبي عماد بدران، الذي أشار إلى أهمية تثقيف العمال لأخذ اللقاح وللتحصين ضد كورونا، لا سيما أن طبيعة عملهم تجعلهم أكثر احتمالية للإصابة بالفيروس، لتقاربهم معظم ساعات اليوم، وأثناء تواجدهم بالسكن المشترك وتنقلهم لمكان عملهم والعودة منه في الحافلات التي خصصتها الشركات لهذا الغرض، وعلى غرار قطاعات تجارية وفئات عدة بالمجتمع التي قدمت دعماً بأشكال مختلفة، قرروا تحفيز العمال لديهم لأخذ اللقاح.
وبين أن عدداً كبيراً من العمال تطوعوا عبر تخصيص ساعات خارج أوقات عملهم لتوعية زملائهم بضرورة أخذ التطعيم، وحرصوا على عمل منشورات بلغات مختلفة وتوزيعها عليهم سواء بأماكن العمل أو في المساكن الخاصة بهم، بينما خصصت الشركة باقة من المكافآت للعمال الذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا أهمها إعطاؤهم ملابس جديدة لهم ولأسرهم، وأجهزة لوحية «الآيباد»، مضيفاً كذلك وعدناهم بتجديد إقاماتهم وعقود عملهم بهدف توفير الأمان الوظيفي لهم.
صورة مبسطة
من جانبها، أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برامج توعوية عدة لأصحاب العمل والمسؤولين والعمال، تشرح من خلالها، بصورة مبسطة الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس «كورونا» وضرورة أخذ اللقاحات المضادة له، عبر نشرات وأفلام توعوية قصيرة، قدمتها بالعربية والإنجليزية والهندية والباشتو والمالايالامية، علاوة على لغة الإشارة.
وأكدت الهيئة أنها وضعت خطة توعوية «عن بُعد» شملت برامج وحملات توعوية لكافة الفئات المجتمعية، خلال الفترة الحالية تستهدف من خلالها تقديم النصح والإرشاد والتعليمات التوعوية والصحية لأكبر شريحة في المجتمع حول الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق العدوى ومحاربة انتشاره بالإضافة إلى أهمية اللقاح ودوره الإيجابي في التخفيف من أعراض الفيروس في حال الإصابة به.
بيئة صحية
من جانبها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤسسات والهيئات في القطاع الخاص إلى توعية موظفيها باتباع الإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة وبطرق الحصول على العلاج المناسب في حال الإصابة بها، بهدف ضمان استمرارية العمل في بيئة صحية تسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، مؤكدة بأنه يحق لأي مؤسسة أو شركة وضع اشتراطات أمام العامل مقابل تجديد العقد الخاص به واستمراريته معها وتحديداً في العقود محددة المدة، ومن حق العامل رفض أو قبول الاستمرار في العمل.
إلزام غير مباشر
بدوره، قال الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي: «يحق لجهة العمل إجبار موظفيها بشكل غير مباشر على أخذ لقاح كورونا ضماناً لاستمرارية العمل بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن اللقاح يجنب جهات العمل دفع رسوم الفحص الدوري لكوفيد-19 المطلوب من جميع الموظفين المتواجدين في أماكن العمل إجراؤه، وغير الملتزمين تطبق عليهم مخالفات إدارية، موضحاً أنه قبل طرح اللقاح كان الموظف المصاب بكورونا يمنح إجازة مرضية مدفوعة الراتب باعتباره ظرفاً طارئاً، أما حالياً وبعد إتاحة حصول الجميع على اللقاح فإن نظام الإجازات تغير لمصابي كورونا».
وأكد أنه في حال العقود محددة المدة فإنه من حق أي جهة عمل إدراج شرط حصول العامل على اللقاح ضمن العقد المبرم بين الطرفين، باعتباره من الاشتراطات العقدية التي تثبت اللياقة الصحية للعمال وخلوهم من الأمراض المعدية بحيث لا يشكلون خطراً على زملائهم والمتعاملين معهم وكذلك على صاحب العمل.
وأشارت هذه الشركات إلى أن أخذ عمالها للقاح يضمن بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية والأوبئة، ويوفر عليها رسوم الفحص الدوري لـ«كوفيد-19» الملزمة بدفعها لجميع المتواجدين بأماكن العمل.
من جانبها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المؤسسات لدعم العاملين لديها للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه يسمح لها بإدراج أخذ اللقاح ضمن شروط تجديد العقود، باعتباره من الاشتراطات العقدية التي تثبت اللياقة الصحية للعاملين لديها.
تجديد العقود
وقال مدير تنفيذي بإحدى شركات المقاولات بالشارقة عامر الخلدون: «تعرضنا مع بداية أزمة كورونا لخسائر مادية كبيرة نتيجة الإغلاق المؤقت ببداية الأزمة، بالإضافة إلى أن تطبيقنا لقرار نقل سكن عمال الشركة إلى أماكن قريبة من المشاريع التي تنفذها داخل إمارة الشارقة، والذي ألزمتنا به الجهات ذات الاختصاص كلفنا مبالغ مالية كبيرة، لذا وضعنا منهجية عمل مدروسة تعتمد على رفع مستوى الربح المادي بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وعدم الإخلال بمنظومة العمل والتقليل من عدد أيام الإجازات المرضية الممنوحة للعمال عبر توعيتهم بضرورة أخذ لقاح كورونا وتقديم حوافز تشجيعية لهم».
وأضاف «اعتمدت إدارة الشركة لدينا تعميماً ينص على منح حوافز للعمال الحاصلين على اللقاح تتمثل في منحهم إجازة لمدة يومين، بالإضافة إلى إدراج الحصول على التطعيم كشرط رئيس لتجديد عقد العمل الخاص بهم، بهدف تقليل الرسوم التي تدفعها الشركة مقابل إجراء مسحات أنف للعمال أسبوعياً، فرسوم المسحة للعامل الواحد تبلغ 85 درهماً، أما القيمة الإجمالية لـ120 عاملاً بالشركة فتصل لــ51 ألف درهم شهرياً».
فريق طبي
فيما أكد مشرف عمال بشركة «كابيتال» للمقاولات بعجمان ناصر الزعبي: «حرصنا مع بداية الإعلان عن إمكانية حصول أفراد المجتمع على لقاح كورونا، على تنفيذ دورات توعوية لجميع موظفي وعمال الشركة عبر توزيع مطويات عليهم بلغات مختلفة تحتوي على معلومات تتعلق بأهمية اللقاح، علاوة على أن الشركة وفّرت فريق طبي يحضر أسبوعياً لمقرها لإعطاء العمال والموظفين الجرعات الخاصة بالتطعيم، كما حرصت الشركة على تخصيص حوافز لهم تتمثل في منحهم هدايا وحقائب إسعافات أولية مجاناً وكذلك قسائم مشتريات في المتاجر أو المطاعم تصل قيمة الواحدة منها إلى 250 درهماً للعامل الواحد».
وأضاف أن الشركة وفي إطار سعيها لاستمرار منظومة العمل في ظل التبعات الحالية التي فرضتها الأزمة الراهنة على جميع دول العالم، خصصت خطاً ساخناً يتواصل من خلاله الموظفين مع جميع العمال لتعريفهم بأهمية اللقاح ولتسجيل بياناتهم وجدولة أسمائهم، لافتاً إلى ضرورة أن تحصر جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص أعداد موظفيها وعمالها وتسجيلهم في التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان حصولهم على اللقاح، لا سيما أن عدداً كبير منهم لا يعلمون بآلية التسجيل بسبب مستويات تعليمهم المتدنية.
الأمان الوظيفي
ووافقه في الرأي مدير تطوير الأعمال بشركة «الفجر» لتركيب الديكور والستائر بدبي عماد بدران، الذي أشار إلى أهمية تثقيف العمال لأخذ اللقاح وللتحصين ضد كورونا، لا سيما أن طبيعة عملهم تجعلهم أكثر احتمالية للإصابة بالفيروس، لتقاربهم معظم ساعات اليوم، وأثناء تواجدهم بالسكن المشترك وتنقلهم لمكان عملهم والعودة منه في الحافلات التي خصصتها الشركات لهذا الغرض، وعلى غرار قطاعات تجارية وفئات عدة بالمجتمع التي قدمت دعماً بأشكال مختلفة، قرروا تحفيز العمال لديهم لأخذ اللقاح.
وبين أن عدداً كبيراً من العمال تطوعوا عبر تخصيص ساعات خارج أوقات عملهم لتوعية زملائهم بضرورة أخذ التطعيم، وحرصوا على عمل منشورات بلغات مختلفة وتوزيعها عليهم سواء بأماكن العمل أو في المساكن الخاصة بهم، بينما خصصت الشركة باقة من المكافآت للعمال الذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا أهمها إعطاؤهم ملابس جديدة لهم ولأسرهم، وأجهزة لوحية «الآيباد»، مضيفاً كذلك وعدناهم بتجديد إقاماتهم وعقود عملهم بهدف توفير الأمان الوظيفي لهم.
صورة مبسطة
من جانبها، أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برامج توعوية عدة لأصحاب العمل والمسؤولين والعمال، تشرح من خلالها، بصورة مبسطة الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس «كورونا» وضرورة أخذ اللقاحات المضادة له، عبر نشرات وأفلام توعوية قصيرة، قدمتها بالعربية والإنجليزية والهندية والباشتو والمالايالامية، علاوة على لغة الإشارة.
وأكدت الهيئة أنها وضعت خطة توعوية «عن بُعد» شملت برامج وحملات توعوية لكافة الفئات المجتمعية، خلال الفترة الحالية تستهدف من خلالها تقديم النصح والإرشاد والتعليمات التوعوية والصحية لأكبر شريحة في المجتمع حول الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق العدوى ومحاربة انتشاره بالإضافة إلى أهمية اللقاح ودوره الإيجابي في التخفيف من أعراض الفيروس في حال الإصابة به.
بيئة صحية
من جانبها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤسسات والهيئات في القطاع الخاص إلى توعية موظفيها باتباع الإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة وبطرق الحصول على العلاج المناسب في حال الإصابة بها، بهدف ضمان استمرارية العمل في بيئة صحية تسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، مؤكدة بأنه يحق لأي مؤسسة أو شركة وضع اشتراطات أمام العامل مقابل تجديد العقد الخاص به واستمراريته معها وتحديداً في العقود محددة المدة، ومن حق العامل رفض أو قبول الاستمرار في العمل.
إلزام غير مباشر
بدوره، قال الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي: «يحق لجهة العمل إجبار موظفيها بشكل غير مباشر على أخذ لقاح كورونا ضماناً لاستمرارية العمل بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن اللقاح يجنب جهات العمل دفع رسوم الفحص الدوري لكوفيد-19 المطلوب من جميع الموظفين المتواجدين في أماكن العمل إجراؤه، وغير الملتزمين تطبق عليهم مخالفات إدارية، موضحاً أنه قبل طرح اللقاح كان الموظف المصاب بكورونا يمنح إجازة مرضية مدفوعة الراتب باعتباره ظرفاً طارئاً، أما حالياً وبعد إتاحة حصول الجميع على اللقاح فإن نظام الإجازات تغير لمصابي كورونا».
وأكد أنه في حال العقود محددة المدة فإنه من حق أي جهة عمل إدراج شرط حصول العامل على اللقاح ضمن العقد المبرم بين الطرفين، باعتباره من الاشتراطات العقدية التي تثبت اللياقة الصحية للعمال وخلوهم من الأمراض المعدية بحيث لا يشكلون خطراً على زملائهم والمتعاملين معهم وكذلك على صاحب العمل.