أعلن شوغيل كوكالا مايغا، الذي يجري تداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي، أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية، غير أنه اعتبر بالمقابل أن «العقوبات» تعقّد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.
وقال مايغا خلال تجمع في باماكو، أمس الجمعة، «سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي».
ومايغا مرشح لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تحضر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون 9 أشهر، بعد انقلابين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الأفريقي. ويمكن أن يتم تعيينه بعد مراسم مرتقبة، الاثنين، لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا، الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في مالي.
وكان مايغا المخضرم في السياسة يتحدث غداة إعلان فرنسا قرارها «تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية» بعد الانقلاب الأخير في 24 مايو، وانتظارها ضمانات حول عودة المدنيين إلى السلطة.
وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض، وتحاول أيضاً دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.
وتابع مايغا أن على الماليين أن يقولوا للمجتمع الدولي «إن الشعب المالي يعول على تفهمه»، مشدداً على أن «العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع»، مشيداً في الوقت نفسه بالجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في مالي.