أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بزيادة نحو ألفي جندي إلى عديد قوة السلام في مالي من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على التحرك.
وتدعو هذه الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الجمعة، إلى نشر 2069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1730 عسكرياً و339 شرطياً في إطار «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي».
وقال غوتيريش في تقريره إن «هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ في الاعتبار أمن الأفراد خصوصاً وقدرات البعثة على الاستيعاب والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار في المركز» (مينوسما).
وكان مجلس الأمن الدولي طلب هذا التقرير لمنتصف يوليو، في قرار تبناه في 29 يونيو وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي.
ويفترض أن يشمل تعزيز البعثة عشر مروحيات، حسب غوتيريش.
وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عبّر في يونيو عن أسفه لوجود ألفي جندي فقط من قوات حفظ السلام في وسط مالي مع «ثلاث مروحيات متاحة كل أسبوعين».
وكانت فرنسا التي أعلنت قبيل اعتماد القرار انتهاء عملية برخان وخفض وجودها العسكري، تأمل في زيادة قوة البعثة مينوسما. لكن لم يتم الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي في هذا الوقت القصير جداً.
وفي رسالة مرفقة بتقريره، رأى غوتيريش أن كلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر بـ182.9 مليون دولار على مدى عام واحد.
ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبت فيه مجلس الأمن هذا الطلب لزيادة عديد قوات حفظ السلام.
وسمح للبعثة التي تعد اليوم واحدة من أكثر مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة كلفة وخطورة لأعضائها، حتى الآن بنشر ما يصل إلى 13289 جندياً و1920 شرطياً في مالي.