القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الفائت، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتعطيل عمل الحكومة، أحدثت صدمة في الشارع العربي، وأعادت لفت الأنظار إلى تونس بصفتها رائدة تجارب التغيير في الوطن العربي بدءاً بما سمي بالـ«الربيع العربي».
شكّل تغيير عام 2011م في تونس انعطافاً كبيراً في التاريخ العربي المعاصر، كنا متفائلين بالتغيير الهادئ في دولة من أيقونات الحداثة العربية على الطراز الفرنسي.
وكانت تشكيلات الحكومات المتنوعة (ظاهرياً) من إسلاميين ويساريين ومستقلين، توحي بالتقدم نحو التعددية والتنافسية، لكن مع مراقبة التجربة تبيّن أن تونس تتجه نحو الديمقراطية الشكلية، وأنها تُحكم بدكتاتورية الأغلبية البرلمانية التي تُشكل الحكومة من حلفائها وتتحكم بكل مفاصل الدولة، وتركز أولوياتها في حكم البلاد على إدارة مصالحها ومصالح حلفائها.
لا يمكن التغاضي عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه تونس طوال عشر سنوات (الديمقراطية)، النزول المستمر للعملة، التراجع الاقتصادي العام، ارتفاع نسب البطالة، تدني مستوى الخدمات الحكومية وتعطلها، شيوع الفوضى الأمنية، انتشار الفساد المالي والإداري، تهريب الإرهابيين من تونس وإليها، وغيرها من الممارسات التي أفقدت قطاعاً كبيراً من الشعب التونسي الثقة في حزب النهضة، الرابح الأكبر من الربيع العربي، والمتحكم الحالي الرئيس بالشأن السياسي في تونس.
وكالعادة، ينقسم العرب إلى فريقين أمام كل حدث كبير في المنطقة، فمنهم من أيد قرارات الرئيس التونسي؛ باعتبارها حركة تصحيحية لمسار كارثي كانت تتجه إليه تونس، والفريق الآخر احتج على تلك القرارات باعتبارها خرقاً للتجربة الديمقراطية، وعودة إلى الدكتاتوريات والتفرد بالسلطة.
المناقشات العربية التي طرحت على مختلف المستويات كانت مفيدة للغاية، فهل من المقبول، وتحت شعارات المحافظة على التقاليد الديمقراطية، أن يرضخ شعب يخسر اقتصاده ووطنه ومستقبل أبنائه لممارسات لا تنم إلا عن الفساد والانتهازية السياسية ولا تعبر عن أي مشروع وطني، أو نزاهة سياسية؟ ومن جهة أخرى: هل يحق لأي جهة، منفردة، أن تتخذ تدابير استثنائية تعطل فيها المؤسسات الديمقراطية، وتعيد المجتمع لنقطة (الصفر ديمقراطية)؟
ربما كان الدرس المستفاد الأهم من التجربة التونسية، أننا في منطقة لا تزال تفتقر إلى النضج السياسي الكافي لتأسيس ديمقراطية بقواعد حقيقية ومثمرة، منطقة تموج بالصراعات الداخلية والخارجية، والتدخلات الإقليمية المتعددة، وأن الحديث عن أي تغيير ديمقراطي سلس وتلقائي لا يزال مبكراً، لأن التجارب الديمقراطية فيها تتحول إلى ما يشبه الكهنوت السياسي، مجرد طقوس وشكليَّات مفرغة من الروح والجدوى والمنفعة، وأحياناً، تصبح ديمقراطية ضد مصالح المواطنين.
شكّل تغيير عام 2011م في تونس انعطافاً كبيراً في التاريخ العربي المعاصر، كنا متفائلين بالتغيير الهادئ في دولة من أيقونات الحداثة العربية على الطراز الفرنسي.
وكانت تشكيلات الحكومات المتنوعة (ظاهرياً) من إسلاميين ويساريين ومستقلين، توحي بالتقدم نحو التعددية والتنافسية، لكن مع مراقبة التجربة تبيّن أن تونس تتجه نحو الديمقراطية الشكلية، وأنها تُحكم بدكتاتورية الأغلبية البرلمانية التي تُشكل الحكومة من حلفائها وتتحكم بكل مفاصل الدولة، وتركز أولوياتها في حكم البلاد على إدارة مصالحها ومصالح حلفائها.
وكالعادة، ينقسم العرب إلى فريقين أمام كل حدث كبير في المنطقة، فمنهم من أيد قرارات الرئيس التونسي؛ باعتبارها حركة تصحيحية لمسار كارثي كانت تتجه إليه تونس، والفريق الآخر احتج على تلك القرارات باعتبارها خرقاً للتجربة الديمقراطية، وعودة إلى الدكتاتوريات والتفرد بالسلطة.
المناقشات العربية التي طرحت على مختلف المستويات كانت مفيدة للغاية، فهل من المقبول، وتحت شعارات المحافظة على التقاليد الديمقراطية، أن يرضخ شعب يخسر اقتصاده ووطنه ومستقبل أبنائه لممارسات لا تنم إلا عن الفساد والانتهازية السياسية ولا تعبر عن أي مشروع وطني، أو نزاهة سياسية؟ ومن جهة أخرى: هل يحق لأي جهة، منفردة، أن تتخذ تدابير استثنائية تعطل فيها المؤسسات الديمقراطية، وتعيد المجتمع لنقطة (الصفر ديمقراطية)؟
ربما كان الدرس المستفاد الأهم من التجربة التونسية، أننا في منطقة لا تزال تفتقر إلى النضج السياسي الكافي لتأسيس ديمقراطية بقواعد حقيقية ومثمرة، منطقة تموج بالصراعات الداخلية والخارجية، والتدخلات الإقليمية المتعددة، وأن الحديث عن أي تغيير ديمقراطي سلس وتلقائي لا يزال مبكراً، لأن التجارب الديمقراطية فيها تتحول إلى ما يشبه الكهنوت السياسي، مجرد طقوس وشكليَّات مفرغة من الروح والجدوى والمنفعة، وأحياناً، تصبح ديمقراطية ضد مصالح المواطنين.