منتجو النفط.. واغتنام الفرصة

يبدو أن المضاربة ومخاوف استمرار الجائحة تتغلبان حالياً على أساسيات العرض والطلب في أسواق الطاقة التي تشهد ارتفاعات هائلة في الأسعار، بداية من النفط ومروراً بالغاز والكهرباء وانتهاءً بالفحم، مدفوعة بنقص الإمدادات، لكن اللافت، هو سقوط مصادر الطاقة النظيفة في هذا الاختبار الصعب، إذ لم تستطع تعويض الخلل الراهن.

تعد المضاربة القوة الدافعة في أسواق السلع، حيث يستثمر المضاربون لتحقيق عوائد مجزية، وبما أن البورصة الأمريكية لا تعمل في الوقت الحالي بشكل جيد، فقد خطف سوق النفط الأكثر ربحية الأضواء خلال الشهرين الماضيين، حيث قفزت أسعار الخام فوق 80 دولاراً، منعشة الآمال بقرب الوصول إلى محطة الـ100 دولار، وسيكون لهذا تبعاته على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

بدون شك فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيفيد العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم أكبر احتياطيات النفط والغاز، وستوفر هذه الإيرادات الإضافية متنفساً كبيراً للدول المثقلة بالديون، حيث تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة مثل العراق والجزائر، إذ ستساعد على تمويل بنود الميزانية الأكثر أهمية مثل رواتب القطاع العام التي انخفضت بسبب تقلص الطلب النفطي خلال الجائحة.

أما دول الخليج الغنية بالنفط، فستستفيد قطعاً من إنعاش إيراداتها، عبر ضخ المزيد من الأموال في جهود التنوع الاقتصادي، وقد تؤدي هذه الارتفاعات إلى خفض عجز الميزانيات الخليجية خلال عام 2021 إلى 80 مليار دولار، بدلاً من 143 ملياراً في 2020، ونعتقد أن الفرصة مواتية الآن لكبار المنتجين للعودة مجدداً إلى مراكمة أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، ودعم حسابات الصناديق السيادية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.