دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، المجلس السيادي إلى منح كامل الحرية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والسماح بعودته لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية.
وطالبت في بيان لها، الاثنين، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدّلة في أكتوبر 2020.
كما طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص يوم 13 نوفمبر الجاري.
في سياق موازٍ، أفادت مصادر مطلعة، باعتذار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «المشهد» السوداني.
وأصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أول قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.