«كازا دي بابل» .. ماذا لو كان لصوص المسلسل على حق اقتصادياً؟

بثت شبكة «نتفليكس» نهاية الأسبوع الماضي الجزء الثالث من مسلسها ذي الشعبية الجارفة «كازا دي بابل» أو «بيت من ورق»، والذي تنطلق قصته من نجاح مجموعة مسلحة في عملية اقتحام وسرقة أموال ضخمة من دار صك العملة في مدريد بقيادة شخص يُدعى «البروفسور» الذي جسد شخصيته الممثل الإسباني «آلفارو مورتي».

ويُظهر المسلسل تمكن المجموعة من تنفيذ خطتها، عبر احتجاز رهائن داخل الدار وطباعة مبالغ هائلة من العملة وإخراجها مع انتهاء العملية وهروب المجموعة.

ويُمهد البروفسور لعملية الاقتحام بعرض فلسفته «الاقتصادية» المتمثلة في أن مجموعته ستحظى بتقبل شعبي نتيجة قيامها بـ «هدم جزء من النظام البنكي» المسيطر.

ويوضح قائد المجموعة نظريته بالقول إنهم لن يقوموا بأكثر مما يفعله البنك المركزي الأوربي وهو طباعة الأوراق النقدية وتوزيعها.

وحسب موقع «لو أوبس» الفرنسي فإن نظرية البروفسور تعتمد على بيانات اقتصادية واقعية في جزء منها، حيث ضخ المركزي الأوروبي فعلاً في عام 2011 أكثر من 171 مليار يورو في النظام المصرفي الأوربي.

وحسب البروفسور فإن هذا المبلغ الهائل تم توجيهه مباشرة من المطبعة إلى البنوك الكبرى، أي إلى الأثرياء، دون أن يسفر عن أي تغذية للاقتصاد الحقيقي، إلا أن الموقع يُعقب بأن هذا الجزء من النظرية ليس دقيقاً، إذ لا تتم عملية ضخ النقود بهذه الطريقة.

ويتساءل الموقع عن مدى وجاهة نظرية البروفسور التي بُني عليها سيناريو المسلسل الجماهيري.

وينقل في هذا الإطار عن الخبيرة الاقتصادية جيزابيل سوبيران مؤلفة كتاب «بلابلا بانك» قولها إن «لصوص» المسلسل ليسوا على خطأ كلياً، في الجانب النظري للفكرة.

وتشير جيزيل إلى أن جمعيات جدية قدمت أطروحات تصب في اتجاه فكرة المسلسل.

وقاد البنك المركزي الأوروبي منذ 2008 سياسة وصُفت بالمريحة للغاية للبنوك الكبرى، من أجل دعم اقتصاديات دول الاتحاد، اعتمدت على شراء الأصول المالية للبنوك، وتُعرف هذه الآلية بالتسيير الكمي.

وحسب الاقتصادية جيزيل فإنه من المشروع جداً التساؤل عن مدى جدوائية هذه السياسة، مشيرة إلى أن هذه السياسة لم تسعف كثيراً في دفع الاقتصاد إلى النمو السريع.

وتضيف أن البنوك لعبت دوراً هائلاً في الموضوع، حيث ابتلعت البنوك الكثير من الأموال المركزية، ما أدى إلى ضعف القدرة على الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتلفت إلى أنه في البنوك في المحصلة، فإن هذه الأموال يتم «تنويمها» داخل النظام المصرفي، مشيرة إلى أن البنوك الكبرى تعتمد منذ فترة سياسة تقليص نشاطات الإقراض مقابل التركيز على سوق رؤوس الأموال الاستثمارية وصناديق المخاطرة.

وبشكل مبسط، فإن البنوك اتجهت إلى المضاربة بأموال المركزي بدل إقراضها للجمهور وهو الهدف الأساسي من الخطوة لإنعاش الاقتصاد.

ويشير الموقع إلى مطالبة جمعيات مدنية، لتحقيق هذا الهدف، بأن تتجه أموال «الحقن المالية» مباشرة إلى الشعب بدل البنوك، بحيث لا يتم الأمر وفقاً لسيناريو «كازا دي بابل» العنيف، لكن عبر توزيع هذه الأموال ككوبونات شراء، أو صرفها لتمويل مشاريع تنموية عملاقة، مع تفعيل آلية أكثر صرامة لضبط عمل المصارف.