فقد كشفت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات أن إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها من كل مناطق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1,1 مليون طن بمتوسط 7 آلاف طن من النفايات يومياً، بزيادة 4.83% على العام المنصرم.
حجم النفايات في دول الخليج ينمو بشكل مطرد بمعدل 11% سنوياً، و60% من تلك النفايات لا يتم إعادة تدويرها أو معالجتها، ما يكبّد دول الخليج خسائر كبيرة بسبب آثارها البيئية، ولعدم استغلالها كثروة يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها.
تأخر دول الخليج في مجال معالجة النفايات يعود إلى أمرين: الأول: في تراجع الثقافة البيئية العامة وتنامي السلوك الاستهلاكي المجتمعي اللامسؤول، والأمر الآخر: يكمن في قصور القوانين والنظم والتشريعات وتباطؤ الآليات المتعبة في معظم دول الخليج في مجال إدارة النفايات، وأستثني هنا دولة الإمارات في هذا الإطار، لجهودها الحثيثة في مجال حماية البيئة وإدارة النفايات إلا أننا لا نزال نتطلع إلى المزيد من التشريعات لترسيخ ثقافة مجتمعية مستدامة عامة في هذا النطاق.
ليس ببعيد، زفّت ألمانيا خبراً للعالم، يفيد بخلوها من القمامة وسعيها لاستيراد النفايات من الخارج، لتحويلها إلى طاقة نظيفة!
ألمانيا، لم تصل إلى هذه المرحلة الحضارية المتقدمة في معالجة نفاياتها، وإعلان خلو بيئتها من النفايات والملوثات كلياً بضربة عصا سحرية، بل من خلال نظم وآليات وتشريعات وقوانين نافذة، وبحوكمة بيئية مجتمعية متقدمة صارمة في إدارة نفاياتها بدءاً من ذرة الغبار فما فوق.
لقد خصصت ألمانيا لكل نوع من المخلّفات حاوية خاصة بها، ووفرتها في كل مناطق البلاد، بمشاركة مجتمعية فاعلة، باتباع منتجي النفايات التعليمات الواجبة في فرز وتنظيف مخلفاتهم المنزلية ووضعها في حاوياتها المخصصة، كخطوة أولى من مرحلة إعادة تدوير النفايات، مع فرض غرامات للمخالفين.
متى نصل نحن إلى هذه المرحلة المتقدمة في إدارة نفاياتنا المنزلية، ويرتفع حرصنا ووعينا البيئي ليأتي اليوم ونعلن للعالم بفخر إفلاسنا منها؟!.