كورونا وإدارة الأزمات

من الطبيعي أن تواجه المؤسسات والدول العديد من المخاطر والأزمات التي تتحدى مسارها التنموي، وتختبر قدراتها وأحياناً تهدد جدارتها بالبقاء، لذا تلجأ المؤسسات إلى تحليل بيئاتها الداخلية والخارجية ووضع سجل لتلك المخاطر المحتملة، ومن ثم إدارتها بما يضمن تحييد تلك المخاطر أو التقليل من آثارها السلبية، وكذلك تفعل الدول القائمة على الفكر المؤسسي.

فعندما تكون المخاطر والكوارث على المستوى القومي، لا يمكن أن يُترك أمر التصدي لها للمؤسسات الخاصة والحكومية بشكل فردي، بل يجب أن تنضوي كل تلك الجهود ضمن خطة شاملة - كما هي الحال في الإمارات - تحت مظلة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حتى تتناغم الجهود في 4 مسارات رئيسة وهي: جاهزية المؤسسات والمجتمع للوقاية والمواجهة، فاعلية وكفاءة عمليات إدارة الكوارث في كافة القطاعات، تنمية قدرات الكوادر الوطنية في التعامل معها، ثم نشر الثقافة والوعي اللازم في تلك الحالات.

ويبدو جلياً أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وضعت تلك الآليات على محك الاختبار، والإجراءات التي يتم اتخاذها تباعاً تشي بجانب من تلك الجهود المشكورة والمقدرة من كافة الجهات، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

لكن باعتقادي أن هناك قطاعات لا تزال تعيش مرحلة الصدمة، منها: القطاع الاقتصادي ومراكز التسوق على سبيل المثال، التي آثر البعض تجنبها خوفاً من العدوى، فعلى تلك المراكز وغيرها من المرافق الجماهيرية أن تبادر باتخاذ خطوات ضد «الخوف من العدوى» من خلال إجراءات الوقاية والكشف والنظافة التي اتخذتها لطمأنة المتسوقين.